يخضع قريبا كل المحاسبين من القطاعين الحكومي والخاص في السعودية لاختبار مهني يحمل اسم «القدرات المحاسبية»، إذ تعتزم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إقرار تطبيق هذا الاختبار في الفترة المقبلة، وبدأت الهيئة فعليا في العمل على ذلك من خلال التواصل مع بعض الجهات الحكومية للتسويق لهذا المقترح وتقديمه كمبادرة تأتي بهدف تطوير مهنة المحاسبة في البلاد.

وكشف الدكتور أحمد المغامس، وهو الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تم العمل على جزء كبير من هذا المشروع حتى الآن، مشيرا إلى أن تطبيق اختبار القدرات المحاسبية يأتي كمبادرة مهمة ضمن خمس مبادرات تشغل الهيئة حاليا، وأفاد بأن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين قطعت شوطا كبيرا في العمل على هذه المبادرة مع نظيراتها.

وتعمل الهيئة حاليا على إعداد مشروع اختبار «القدرات المحاسبية» من خلال التواصل مع الجهات ذات العلاقة (مثل وزارة الخدمة المدنية) لتسويق هذا المقترح، إلى جانب عرض المقترح على لجنة الاختبارات في الهيئة، واستعراض ومقارنة التجارب المماثلة في الدول الأخرى والاستفادة مما لديهم في ذلك، بالإضافة إلى إعداد القوائم العامة لاختبار القدرات المحاسبية، والعمل على رفع مشروع القواعد العامة لاختبارات القياس لمجلس إدارة الهيئة لاعتماده، وأخيرا، الإعداد والإعلان عن الاختبار وتنفيذه على أرض الواقع.

من جهة ثانية، كشف المغامس عن أن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المرخص لها بمزاولة المهنة في السعودية بلغ حتى الآن 137 مكتبا فقط، وبسؤاله إن كان هذا العدد المحدود يلبي احتياجات السوق السعودية، أجاب قائلا: «لو افترضنا أن من يقوم بأعمال المحاسبة والمراجعة هي مكاتب المحاسبة المرخصة فقط، فهنا نقول إن هذا العدد قليل، لكن للأسف فالبعض يزاول أعمال المحاسبة من دون ترخيص محاسبي، مثل مكاتب المحاماة والمكاتب الاستشارية التي تزاول بعض الأعمال ذات العلاقة بالمحاسبة».

وأفاد المغامس بأن هذه المكاتب التي تزاول الأعمال المحاسبية من دون ترخيص من وزارة التجارة تأخذ حصة كبيرة من السوق، مضيفا: «مع وجود جهات أخرى تزاول أعمال المحاسبة فهنا بالإمكان اعتبار أن عدد مكاتب المحاسبة القانونية المرخصة هو عدد كاف»، إلا أنه عاد ليؤكد أن «بعض المكاتب المحاسبية الكبيرة تتجاوز عدد الساعات الذي من المفترض أن تعمل فيه»، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل ورفع طاقتها الاستيعابية لإتمام الأعمال المطلوبة منها.

وبسؤال المغامس عن مكاتب المحاسبة القانونية التي تم شطب رخصتها، أوضح أن شطب الرخصة يتم عن طريق ديوان المظالم وليس من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

وتابع قائلا: «هذه الحالات قليلة جدا»، مفيدا بأنه إن تم شطب الرخصة فعلى صاحب المكتب الانتظار مدة 5 سنوات كي يعود مرة أخرى لمزاولة المهنة، وأشار إلى أن الهيئة بإمكانها إيقاف الرخصة لشهر أو شهرين أو 6 أشهر، وبعد مرور مدة العقوبة تتم إعادة المكتب إلى قائمة المكاتب المرخص لها بمزاولة المهنة، حسب قوله.

وفي السياق ذاته، أفصح المغامس عن وجود «شح» في عدد المحاسبين القانونيين السعوديين، وذلك مع وجود 212 محاسبا قانونيا فقط ممن تم الترخيص له بمزاولة المهنة في البلاد حتى الآن، وخاصة أن الهيئة تعمل حاليا على مبادرة تتضمن زيادة مؤهلي مهنة المحاسبة والمراجعة والزكاة والضريبة من خلال الحصول على شهادات مهنية أخرى، وذلك بحسب ما تم الإعلان عنه مؤخرا في الموقع الإلكتروني للهيئة.

وعودة إلى جديد مشاريع الهيئة فيما يتعلق بتطوير مهنة المحاسبة، يوضح المغامس أن الهيئة تعمل على مبادرة تتضمن تعديل نظام المحاسبين واقتراح آليات تطوير عمل المحاسب القانوني لزيادة الثقة فيما يقوم به، وتتم في هذه المبادرة مراجعة نظام المحاسبين القانونيين وتعديل ما يجب أن يعدل وفقا للتطورات في مجال المهنة ويدخل في هذه المبادرة أيضا اقتراح آليات لتطوير عمل المحاسب القانوني لزيادة الثقة فيما يقوم فيه.

وتعمل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين كذلك على مبادرة إنشاء كيان للتدريب (المعهد المحاسبي)، من خلال عرض المقترح على لجنة التعليم والتدريب واقتراح أفضل السبل لتنفيذ هذا المشروع ورفع ما يتم التوصل إليه للمجلس، إلى جانب إعداد كراسة طلب عروض لإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع المعهد المحاسبي، وإعداد كراسة طلب العروض لإدارة وتنفيذ مشروع المعهد المحاسبي، وتقويم وتعميد المستشار لإعداد وإدارة وتنفيذ مشروع المعهد المحاسبي، وأخيرا، تنفيذ مشروع المعهد المحاسبي.

قريبا.. إخضاع موظفي الحسابات في القطاعين الحكومي والخاص لاختبار «القدرات المحاسبية»