حملت وزارة الشؤون الإسلامية المحدثيـن والمتجاوزين لأنظمة بناء المساجد المسؤولية الكاملة في الإحداثيات المخالفة، مطالبة «أمانة جدة» بالتحقق من استيفاء جميع الشروط المطابقة لبناء المساجد وإصدار التراخيص الخاصة بذلك.

وأكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجدة في تعميم صادر (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) أهمية التأكد من ملكيات الأراضي وعدم وجود نزاعات عليها، وألا تكون من الأراضي الحكومية التي تشرف عليها الأمانة سواء كانت حدائق أم أراضي خدمات إلا بعد تخصيصها نظاماً، مشددة على ضرورة الحصول على تصريح البناء قبل الشروع في بناء أي مسجد.

وحذرت الوزارة من التعجل في بناء أي مسجد استجابة لدافع حب الخير، موضحة أنها تحرص على التنسيق التام والعمل بنظاميه لما ينشأ من مساجد أو توسعات، وأي إضافات ملحقة في مبانيها، مشترطة أن يكون التنسيق مباشراً مع جهات الاختصاص في البلديات لأي أعمال بناء بهدف الحصول على التصاريح اللازمة.

وشددت على ضرورة التحوط التام وإبلاغ المواطنين عند رغبتهم تبني إنشاء أو توسعة في المساجد أو الرغبة في إضافة ملاحق ومبان عليها بعدم مخالفة الأنظمة واطلاعهم عليها، لما في ذلك من طاعة لولي الأمر وتحقيق للمصلحة العامة وبراءة للذمة، مشيرة إلى أن الوزارة ستحمّل كل محدث متجاوز مسؤولية إحداثه كاملة.

يذكر أن الآلية المتبعة في بناء المساجد داخل الأحياء تتلخص في أن يكون البُعد بين المسجد والمسجد الآخر نحو 250 متراً، ويتراوح البعد بين الجوامع بين 350 و500 متر داخل الأحياء، كما تشترط الوزارة على المحسنين الذين يتبرعون ببناء المساجد أن يكتبوا الأرض باسم وزارة الشؤون الإسلامية لتكون وقفاً، وأن تكون في المخططات السكنية نفسها أرض مخصصة للمسجد وأخرى لجامع، بينما يبني فاعل الخير المسجد ويشرف على بنائه مكتب هندسي والوزارة تتابع العمل، كما أنه لا يسمح بالبناء العشوائي، ففاعل الخير يجب أن يتجه إلى الوزارة ويطلب الإذن بالبناء ثم يؤذن له مباشرةً.

جدة: «الشؤون الإسلامية» تطلب من «الأمانة» التأكد من ملكية الأراضي قبل بناء المساجد