ذكر دبلوماسيون، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة والمغرب توصلا إلى تسوية حول مسألة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إذ تخلت واشنطن عن فكرة إدراجها رسميا ضمن مهمة بعثة الأمم المتحدة.

وككل سنة، سيجدد أعضاء مجلس الأمن قبل نهاية أبريل مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو). وقدمت الولايات المتحدة في البداية مشروع قرار يكلف مهمة مينورسو إجراء تحقيق حول حقوق الإنسان رغم استياء الرباط.

ويذكر النص الذي أعدته الولايات المتحدة والذي سيجرى التصويت عليه الخميس المقبل، ضرورة تشجيع احترام حقوق الإنسان، لكن من دون إدراجه في المهمة.

وقال دبلوماسي مطلع على المحادثات إن "حقوق الإنسان سترد في النص أكثر من العام الماضي ويشجع النص جهودا وتقدما في هذا المجال". وذكر دبلوماسي آخر "هذه طريقة لتحذير المغاربة من أن المجموعة الدولية تراقب الوضع في الصحراء الغربية".

وكان مجلس الأمن مدد العام الماضي مهمة مينورسو، مطالبا المغرب بـ"تحسين الوضع".

ومن ناحيته، قال ممثل جبهة البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد البوخاري إنه "في نهاية الأمر ستبقى المبادرة الأميركية قائمة"، حتى وإن أدخلت واشنطن تعديلات على مشروعها.

وأضاف أن هذه القضية "أظهرت الوجه الحقيقي للمغرب وللذين يعتقدون أنهم خلقوا مفهوما خاصا لحقوق الإنسان".

بالمقابل، ألغى المغرب التدريبات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة في 16 أبريل، إحتجاجا على هذا الاقتراح.

ويشارك في تدريبات "الأسد الإفريقي" السنوي الثالث عشر 1400 جندي أميركي و900 جندي مغربي، إلى جانب مراقبين من دول مثل فرنسا وألمانيا.

وكان من المقرر أن تبدأ تلك التدريبات في 17 أبريل، وكان العديد من الأفراد في المكان بالفعل.

تسوية مغربية أميركية حول الحقوق بالصحراء