انتقدت حكومة البحرين التي تشهد احتجاجات يقودها الشيعة، ما ورد في تقرير الخارجية الاميركية حول وضع حقوق الانسان في المملكة معتبرة انه "بعيد عن الحقيقية" و"يعزز دور الارهاب".

وقال وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والمتحدثة الرسمية باسم الحكومة سميرة رجب في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الرسمية ان "حكومة مملكة البحرين اطلعت بكل استياء على تقرير الخارجية الاميركية الصادر في 19 نيسان/ابريل بشان حقوق الانسان في البحرين، لما يحتويه من نصوص بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولما اتبعه من صيغة تعزز دور الارهاب والارهابيين الذين يستهدفون الأمن القومي البحريني".

واعتبرت رجب ان التقرير السنوي للعام 2012 والذي يرصد وضع حقوق الانسان في كل دولة، اتسم فيما يخص البحرين ب"عدم الموضوعية والانحياز الكامل للفوضى التي يهدف لها الارهابيون في المنطقة".

وكانت الخارجية الاميركية اعتبرت في تقريريها ان المشكلة الكبرى في البحرين التي تؤوي مقر الاسطول الاميركي الخامس، "هي عدم قدرة المواطنين على تغيير الحكومة بشكل سلمي، وتوقيف واعتقال المحتجين على اساس تهم غير واضحة، ما يؤدي في بعض الاحيان الى تعذيب خلال الاعتقال".

واشار تقرير الخارجية الى "ان التمييز على اساس الجنس والدين والجنسية والطائفة استمر، خصوصا بحق الشيعة" الذين يشكلون غالبية السكان.

الا ان الخارجية الاميركية اقرت بان "بعض المتظاهرين ينفذون اعمال عنف قاتلة ضد قوات الامن، ويشمل ذلك استخدام القنابل اليدوية الصنع وقنابل المولوتوف ومتفجرات اخرى محلية الصنع".

وقالت رجب ان حكومة البحرين "ترفض رفضا تاما مثل هذه التقارير المنحازة واللاموضوعية وتؤكد انها تعمل بكل شفافية لاطلاع العالم على تجربتها ومشروعها الاصلاحي ومدى التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الانسان في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف البلاد والمدنيين الآمنين".

وعبرت عن أسف حكومة مملكة البحرين لموقف الخارجية الأميركية الذي قالت انه "يسمح بجميع الإجراءات الامنية والاحكام الحاسمة من أجل حماية الامن القومي الأميركي، في حين يرفضها لبلدان أخرى، ومنها مملكة البحرين التي تعاني منذ سنتين من عمليات ارهابية منظمة وممنهجة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".

الحكومة البحرينية تنتقد تقرير الخارجية الاميركي حول وضع حقوق الانسان