طلبت وزارة التعليم العالي من وزارة التجارة والصناعة إبلاغ كل منشآت القطاع الخاص بعدم اعتماد الشهادات العلمية من الخارج أثناء التوظيف ما لم تكن صادرة من جامعات معترف بها من جانب الوزارة.

وشددت على أهمية عدم الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترفًا بها وذلك بعد انتشار الكثير من المكاتب التى تروج لجامعات وهمية تزعم منح الماجستير والدكتوارة خلال اسابيع بمبالغ مالية متفاوتة.

واشار مصدر مطلع بوزارة التعليم إلى ان وزارته طالبت مختلف الجهات الحكومية والخاصة بعدم اعتماد الشهادات العلمية ما لم تكن صادرة عن جامعات معترف بها بهدف ضبط فوضى الالتحاق بالجامعات الوهمية مشيرا الى ان صاحب الشهادة المزورة أو الوهمية لا يمكن ان يؤتمن على اى عمل يتم اسناده له.

واوضح ان نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا الذي أقره مجلس الشورى مؤخرًا يهدف إلى تطوير آلية معادلة الشهادات العليا للحاصلين عليها من جامعات غير سعودية وذلك لكل الراغبين في الاستفادة من شهاداتهم والألقاب المرتبطة بها معنويًا أو مهنيا أو وظيفيا في القطاعين العام والخاص للسعوديين وغيرهم.

كما يحقق النظام القضاء على الشهادات الوهمية الممنوحة من جامعة غير معترف بها والواهنة وهي تلك الشهادة الممنوحة من جامعة لا تنطبق عليها المعايير العلمية والتعليمية السارية في المملكة.

ونص نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا على إنشاء مركز يسمى المركز الوطني لمعادلة وتوثيق الشهادات العليا يتولى التأكد من صحة وموثوقية الشهادات العليا التي تم الحصول عليها من خارج المملكة ومعادلتها في جميع التخصصات العليا للحاصلين عليها من خارج المملكة بما يتفق مع المعايير العالمية والأكاديمية والتنظيمية التي يعتمدها مجلس إدارة المركز.

واشار الى منح مهلة لمدة سنة من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لجميع من يحملون شهادات غير معادلة عند صدور هذا النظام للتقدم للحصول على المعادلة المطلوبة.

من جهته قال مو فق الرويلي عضو مجلس الشورى ومقدم المشروع في تصريح سابق إن بنود مشروع توثيق ومعادلة الشهادات العليا يعطي لوزارة التعليم العالي الحق في إقامة الدعاوى ضد حاملي الشهادات الوهمية ورفع قضايا ضدهم في المحاكم.

من جهته اوضح مصدر مطلع بوزارة التجارة ان وزارته ابلغت كل الجهات المعنية بضرورة العمل على الالتزام بالتعليمات الصادرة من وزارة التعليم العالي.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات بالقطاع الخاص لا تركز على الجامعات المعترف بها أثناء التوظيف

التعليم العالي تطالب القطاع الخاص بعدم اعتماد الشهادات «الوهمية» في التوظيف