أبدى عدد من المواطنين والمواطنات الحاملين للتأمين الطبي استياءهم من استغلالهم من قبل بعض المستشفيات الخاصة وذلك من أجل تحميل شركات التأمين المزيد من التكاليف، واصفين الأمر بالاستغلال التجاري.

وطالبوا بضرورة سن عقوبات رادعة على المستشفيات الخاصة التي تتلاعب على حساب صحة العميل من أجل تحقيق المزيد من الأرباح من خلال شركات التأمين التي تماطل -في كثير من الأحيان- في دفع التأمين الطبي ما أسفر عنه رفع عدة شكاوى ضد بعض شركات التأمين من قبل بعض المتضررين من العملاء أصحاب التأمين الطبي.

وأكد عبدالرحيم الشراري اختلاف التشخيص الطبي للحالة المرضية بين المستشفيات الحكومية والخاصة، بالإضافة لاختلاف الفحوصات الطبية والتي لا يكون لها مبرر لا سيما إذا تأكد المريض بعد قيامه بها أن النتائج الطبية سليمة غير رغبة المستشفى باستخدام مرضه لاستغلال التأمين الطبي الذي يحمله المريض.

وأضاف أنه عندما يرفض المريض القيام بعمل الفحوصات التي يطلبها الطبيب في أحد هذه المستشفيات الخاصة يفاجأ بقبول الطبيب لطلبه دون أي ضغط أو محاولة لإقناعه بضرورة جدوى عمل تلك الفحوصات بل يفاجأ بقائمة من الأدوية الطبية التي لا يدري ما دواعي استخدامها كأن يعطى داخل المستشفى مضاداً كحقنة وبعد خروجه يكتشف أن الأدوية التي اشتراها هي عبارة عن مجموعة مضادات.

واتهم بعض شركات التأمين بالمماطلة والرفض في أحيان كثيرة دون أن تتخذ المستشفيات الخاصة أي إجراء ضدها ليضطر العميل إما للدفع وبهذا يخسر حقا من حقوقه في التأمين أو أن يتقدم بالشكوى ضد شركة التأمين وهو ما لا يحدث دائما من قبل العملاء لأسباب كثيرة من أهمها أن المبلغ المطلوب منه سداده ليس كبيرًا.

من جانبه دعا الخبير في التأمين هاني الإسماعيل المواطنين والمواطنات المتضررين لرفع شكوى ضد شركات التأمين المماطلة في دفع التأمين لأي سبب كان وعدم تمكينها من عدم السداد وذلك برفع شكوى ضدها وذلك في لجنة فض منازعات التأمين التابعة لمؤسسة النقد، مبينا أن بإمكان العميل أن يشتكي شركة التأمين بموجب ما لديه من أوراق، وبعد أسبوع تقوم اللجنة باستدعاء شركة التأمين وخلال شهر من رفع الشكوى تستطيع اللجنة أن تجبر شركة التأمين على الدفع شرط أن يكون مع العميل صاحب التأمين حق.

وانتقد تعاطف لجنة فض منازعات التأمين مع العميل صاحب التأمين حيث تنظر لمسألة التأمين بالنسبة له على أنه حق يجب أن يستفيد منه ولن تخسر شركة التأمين شيئا إذا دفع لها ما لا يستحق حيث تغض الطرف عن العقود الموضوعه بين العميل صاحب التأمين وبين شركات التأمين.

وأكد أهمية قراءة العميل صاحب التأمين لوثيقة التأمين كي لا يطالب بأشياء لا يغطيها في الأساس التأمين، وأن الهدف من شركات التأمين تغطية أمراض العميل القادمة أو أي ظرف صحي طارئ بشكل عام وليس أمراض العميل الموجودة.

وطالب اللجنة بضرورة فرض عقوبات صارمة وغرامات مالية على كل من العملاء والمستشفيات، بالإضافة لشركات التأمين في حال ثبوت أي شكوى فحتى الآن لا تزال تنتهي كل الشكاوي بإلزامية الدفع على الشركة المماطلة دون أي غرامات عليها.

ونوه الإسماعيل إلى أن صور التحايل من قبل المستشفيات كثيرة جدا ويقع ضحيتها غالبًا العميل صاحب التأمين، إلا أنها بحسب وصفه تبقى مؤشرات لا يؤخذ بها قانونيًا من قبل اللجنة لعدم قناعة المحكم.

ولفت إلى أن الشكاوى التي ترفع لدى لجنة فض منازعات التأمين تكون ضد شركات التأمين من قبل العميل صاحب التأمين، مرجعا سبب عدم تقدم شركات التأمين بشكوى ضد المستشفيات بالرغم من تضررها إلى أن العقود بين شركات التأمين وبين المستشفيات تضل فيما بينهم ولا تخرج للقضاء حيث يفضل أصحاب شركات التأمين فسخ عقودهم مع المستشفيات على رفع شكوى أو دعوى قضائية.

وأكد خسارة قطاع التأمين الطبي في المملكة بسبب التلاعب والتحايل الحاصل من قبل بعض العملاء الحاصلين على تأمين إلى جانب بعض المستشفيات التي تسيء استخدام التأمين الطبي للعملاء وذلك للتربح من شركات التأمين ما أسفر عن بحث شركات التأمين تلافي الخسارة وليس تحقيق الربح ويتضح ذلك من خلال القوائم المالية لعدد من شركات التأمين ما نتج عنه إلحاق الضرر بقطاع التأمين، داعيا الجهات الرسمية لضرورة دعم هذا القطاع الواعد والمؤثر في اقتصاد البلد.

واقترح حلا للمشكلة وهو استحداث قاعدة بيانات لكل شركات التأمين لمنع بعض العملاء من التلاعب في حال انتقالهم من شركة إلى أخرى بعد سنة أو سنتين مع اعتماد نظام البصمة للنساء اللواتي يؤمن عليهن لحل مشكلة عدم حمل بعضهن حتى الآن لبطاقة الهوية الوطنية.

مستشفيات خاصة تتاجر بالتأمين الطبي للموظفين على حساب صحتهم