اشترطت البنوك السعودية على الشركات المحلية تقديم قوائم معتمدة بأسماء وبيانات العمالة الوافدة التي تدخل تحت مظلة هذه الشركات، يأتي ذلك في خطوة استباقية لتفعيل قرار وزارة العمل القاضي بتحويل أجور الأيدي العاملة في القطاع الخاص إلى حساباتهم البنكية.

وأوضحت مصادر مطلعة في القطاع المصرفي السعودي لـ«الشرق الأوسط»، أمس، أن النظام السابق كان يعتمد على الإيداع المباشر عن طريق أفرع البنوك للحسابات المتوافرة للأيدي العاملة، أو النظام القاضي بمنح الأيدي العاملة أجورها بنظام «الكاش» من خلال سحب هذه المبالغ عن طريق أفرع البنوك.

ولفتت هذه المصادر، إلى أن هذه الطرق «التقليدية» ما زالت تمثل عبئا إضافيا على البنوك التجارية، وقالت: «تفعيل قرار وزارة العمل القاضي بتحويل أجور العمالة الوافدة عبر الحسابات البنكية الجارية، كفيل بأن يخفف كثيرا من الضغط الذي تواجهه أفرع البنوك التجارية مع نهاية أو بداية كل شهر».

من جهة أخرى، أوضح الدكتور سالم بأعجاجة، أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف، أن تفعيل نظام تحويل الأجور عبر الحسابات الجارية سيزيد من فرصة ارتفاع حجم المعروض النقدي لدى البنوك التي يكون لديها حجم أكبر من الحسابات الجارية للعمالة الوافدة.

وقال الدكتور بأعجاجة في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «نظام حماية الأجور الذي أطلقته وزارة العمل سيزيد من فرصة اطمئنان الأيدي العاملة تجاه حصولهم على أجورهم الشهرية في أوقاتها المحددة، وهو الأمر الذي سيزيد من معدلات الإنتاج ويحفز الجميع على العمل».

ومن جهة أخرى، اقترب تطبيق نظام حماية الأجور على الشركات المتوسطة والصغيرة في السعودية، جاء ذلك عقب أن تم تطبيق هذا النظام على الشركات الكبرى، وسط معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» أمس، تؤكد أن النسبة الأكبر من الأيدي العاملة في البلاد تعمل في المنشآت المتوسطة والصغيرة.

والجدير بالذكر أن تحركات البنوك السعودية خلال الفترة الحالية تأتي عقب أزمة كبرى اجتاحت أفرعها قبل نحو 18 شهرا من الآن بسبب برنامج «حافز»، حيث استمرت تلك الأزمة نحو 90 يوما، في ظل تكدس كثير من المستفيدين من برنامج «حافز» أمام أفرع البنوك بهدف فتح حساب بنكي، يتم من خلاله تحصيل الإعانة الشهرية.

ويبلغ حجم العمالة الوافدة العاملة في السوق السعودية نحو 8 ملايين وافد، النسبة العظمى منهم يعملون لدى منشآت القطاع الخاص، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة التهديد الواضح لمدى قدرة البنوك المحلية على استيعاب العمالة الوافدة التي لا تمتلك حسابات بنكية، عقب قرار وزارة «العمل» المتعلق بإطلاق نظام «حماية الأجور».

«البنوك» تشترط على الشركات قوائم معتمدة ببيانات الأيدي العاملة