أكد الدكتور عبد الله الربيعة وزير الصحة، أن جهازه وضع خطة استراتيجية للصحة الإلكترونية ترمي للوصول إلى الخطة الشاملة للحكومة الإلكترونية التي رسمتها الدولة من خلال أكثر من 76 برنامجا لتوفير البيانات وتبادلها إلكترونيا بين القطاعات الصحية المختلفة لنقل التقنية إلى جميع المرافق الصحية في السعودية.

وأشار وزير الصحة، خلال افتتاحه المؤتمر الدولي للصحة الإلكترونية أمس الثلاثاء في العاصمة الرياض، إلى أن النظام الصحي الحديث يعتمد بشكل مباشر على تقنيات الصحة الإلكترونية ونظم المعلومات الصحية التي تساعد على سرعة ودقة وسهولة تطبيق المفهوم الجديد للرعاية الصحية، مما يسهم في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

وأضاف، أن الفترة القادمة ستشهد الكثير من البرامج التي تهدف إلى الوصول إلى نظام صحي مترابط تقنيا على مستوى التطبيق السريري والإداري والمالي وغيرها من التطبيقات المهمة للرعاية الصحية، مشيرا إلى الحوار الذي تم مع الخبراء من داخل وخارج السعودية في المؤتمر تركز على وجود خطة استراتيجية كما وضعتها وزارة الصحة وأن يكون التطبيق تدريجيا بشكل منظم مع أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الصحية الحكومية والخاصة وضرورة وجود معايير وطنية للصحة إلكترونية.

مؤكدا أن وزارة الصحة بدأت في التنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس لوضع معايير للصحة إلكترونية، مبينا أنه عندما تكتمل هذه المعايير سوف يكون هناك نظام وطني للصحة الإلكترونية ينسق وينظم عمل الإجراءات الصحية في جميع القطاعات الصحية في البلاد.

من جهته كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد خشيم نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، عن الفترة الزمنية المتوقعة لاعتماد الهوية الوطنية كمرجع صحي للمواطنين في جميع المستشفيات، مؤكدا أن عام 2020 سيتم تطبيق النظام الصحي الإلكتروني من خلال الهوية الوطنية، وتعميم هذا النظام على جميع المرافق الصحية في البلاد.

ووصف نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير أن تطبيق هذا النظام بمثابة الحلم الكبير لدى السلطات الصحية في السعودية، مشيرا إلى أن إدراج الملف الصحي الخاص بكل مواطن عبر الهوية الوطنية، من شأنه ضبط المسار الصحي التي رسمته الدولة، وبالتالي تحديد وتقييم تلك المسارات بشكل دقيق بعد تقييمها وتحليلها، والوصول إلى خدمة صحية تليق بالمواطنين.

وقال، إن «حجم المنشآت الصحية القائمة والتي تحت الإنشاء ما بين مستشفيات ومدن طبية، بالإضافة إلى 250 مستشفى قادما خلال السبع سنوات المقبلة عددها ضخم، وهذه النهضة الصحية لا بد أن تصاحبها التقنية والتطوير من كل النواحي، ومن هذا المنطلق لا بد من وضع رقم موحد لكل مواطن من خلال الهوية الوطنية وربطه بالمستشفيات والمرافق الصحية بجميع المدن، وهذه الفكرة مطروحة حاليا، سواء في المستشفيات التابعة للقطاع العسكري أو التابعة لوزارة الصحة والقطاع الخاص، حيث تكون البطاقة محتوية على جميع المعلومات الصحية الخاصة بالمراجعين للمرافق الصحية، وهذا هو الحلم الكبير الذي نحلم به ولكن التحديات التي تواجهنا للوصول إلى هذا المستوى تكمن بتحديد المعايير التي يتم الاتفاق عليها من قبل الجهات المعنية وبالتعاون مع جميع المرافق الصحية الحكومية منها والخاصة».

واعتبر الدكتور خشيم، أن مؤتمر ومعرض أنظمة المعلومات الإدارية للرعاية الصحية الذي أقيم أمس في العاصمة الرياض برعاية وزير الصحة، يهدف للتخطيط لمستقبل صحي واعد وفق معايير يتم الاتفاق عليها بالإجماع مع بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وتحويل تلك النظم إلى نظام إلكتروني موحد ومتكامل، باعتباره مركزا للمعلومات تتضمن جميع المعلومات الصحية، وربطه بقرار مجلس الوزراء قبل شهرين القاضي بإنشاء المركز الوطني للمعلومات الصحية، الأمر الذي يتيح لجميع المستشفيات والمراكز الصحية بأخذ معلوماتها المتعلقة بالشأن الصحي من خلال هذا المركز، الذي سيعطي تصورا واضحا لتخطيط صحي سليم وموحد، مؤكدا أن هذه الصورة ستكتمل بحلول عام 2020.

خطة شاملة لربط بيانات المواطنين الصحية وتبادلها إلكترونيا