حذر قانونيون وأعضاء من هيئة التحقيق والادعاء العام والجوازات والشرطة والطب الشرعي من تزايد حالات العنف الواقع ضد العاملات المنزليات والأطفال.

وكشف عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، معتوق الشريف، عن ارتباط ظاهرة قتل الأطفال بهدر حقوق العاملات واستخدام العنف اللفظي والجسدي ضدهن والمنع من السفر في بعض الحالات. وأوضح الشريف أن هناك ما يقارب 200 ألف عاملة منزلية يعملن بالمملكة، ويحتاج هذا العدد الهائل للرعاية وإعادة التأهيل ومراقبة الأسر من خلال توعيتها بحقوقهن.

وأوضح الشريف في ورقة عمل ألقاها في الملتقى الذي نظمته هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة تحت عنوان "العاملات المنزليات بين الضرورة والحاجة والحقوق الغائبة"، واختتم أعماله أول من أمس أن هناك عددا كبيرا من الجرائم البشعة والترهيب.. باتت تظهر على صفحات الصحف، وبعضها قد لا يظهر في وسائل الإعلام أو يصل إلى هيئات التحقيق بالجهات الأمنية، يعود أغلبها إلى العنف النفسي والبدني الذي يقع على العاملات.

ولكي يتجنب المجتمع والأسرة مثل تلك الجرائم، لابد من الالتزام بتطبيق شروط العمل، وإعطاء المستخدمين حقوقهم في الراحة الأسبوعية، وعدم تعريض العاملات للتحرش الجنسي والاغتصاب، والابتعاد عن إجبارهن على العمل القسري، واحترام إنسانيتهن، وإعداد دورات للإعلاميين لمناصرة القضايا الحقوقية.

وقال استشاري الطب الشرعي بوزارة الداخلية، الدكتور خالد مطر، إن العنف الذي يتعرض له الطفل يبدأ من إهماله من قبل والديه. وأشار إلى تعدد صور وأشكال العنف والإيذاء الذي يتعرض له الطفل، موضحاً طرق اكتشاف مظاهر العنف الجسدي وفق قواعد الطب الشرعي، كاختلاف ألوان الكدمات الظاهرة على العظم، والكسور التي تقع بمختلف أنحاء الجسد. ونصح مطر بضرورة مراقبة الأم لطفلها وتغير سلوكه إذا شعرت أن العاملة تشكل خطرا عليه، ومن ذلك سكوت الطفل عند مشاهدة العاملة أو تعثره بالكلام والتبول اللاإرادي، ناصحاً إياها أن ترعي طفلها بنفسها ولا تتركه بإيدي العاملة.

وسلط الدكتور أيمن حميدة الضوء على أسباب العنف ضد العاملات وتأثيره على جميع أفراد الأسرة، موضحا أن 87% من الأسر داخل المملكة تعتمد على العاملات المنزليات وتستقلهن ولا تحترمهن.

وقال إن ارتفاع نسبة جرائم الخادمات يعود لعدم دراية الأسر بكيفية التعامل مع وافدات يختلفن معها في اللغة والعادات والتقاليد، لافتا إلى أن 98% من العاملات اللائي يستقدمن إلى العمل داخل المملكة من جنسيات غير عربية، ويأتين محملات بكثير من الآمال التي يردن تحقيقها، ويصدمن بمعاملة بعض الأسر، فتتحول الأنثى منهن والتي يتضاعف حجم الحقد النفسي داخلها 10 أضعاف نتيجة خيبة الأمل والضغوط التي تقع عليها من ربة الأسرة والأطفال إلى العنف بالقتل أو التنكيل بأبناء مخدومها، وأشار مدير شعبة الدراسات بشرطة جدة، العقيد طلال الصيدلاني، إلى واقعة ضرب عاملة لرضيع بقوة وإيذائه بدنيا. ودعا إلى أن تلتزم الأسر السعودية بتوثيق أي جرائم تلاحظها من العاملات والتقدم بها سريعا للجهات الأمنية.

وطرح رئيس قسم التوعية بمجمع الأمل بالرياض طرق التأهيل النفسي للطفل بعد الاعتداء عليه وكيفية اكتشاف العنف النفسي وسبل علاجه. وأوضح عضو هيئة التحقيق والادعاء العام، طلال الزهراني، أن رب المنزل يحق له الاستعانة بتسجيلات الفيديو داخل المنزل دون أخذ أذن مسبق من الجهات الأمنية.

وأضاف: يمكن للمواطنين والمقيمين طلب المساعدة عند الرغبة في التقدم ببلاغ عن حالة معنفة بالاتصال على الرقم (1919) التابع للإدارة العامة للحماية الاجتماعية، أو الاتصال ببرنامج الأمان الأسري الوطني أو الجهات المشاركة في لجنة الحماية كهيئة التحقيق والادعاء العام والإمارة والشرطة أو وزارة العدل، ويمكن المساعدة بالاستغاثة برجال الأمن أو الدوريات الأمنية، والإبلاغ عن أي جرائم يتعرض لها أفراد الأسرة.

"حقوق الإنسان": ارتباط إهانة العاملة المنزلية بالعنف ضد الأطفال