يبحث وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي الخمس في اجتماعهم بالرباط الأحد وسائل الاندماج فيما بينهم لمواجهة التحديات الاقتصادية والتصدي لخطر الارهاب الذي يهدد المنطقة.

وفي اطار عودة النشاط للاتحاد تستضيف الرباط الدورة 31 لاجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه بعد اسبوعين من استضافتها اجتماع وزراء داخليته.

جدير بالذكر أن اتحاد المغرب العربي تأسس عام 1989، ويضم الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانيا، لكنه ظل معطلا بسبب الخلافات الجزائرية المغربية حول النزاع في الصحراء. وظلت اجتماعاته معلقة منذ 1994، وهو نفس عام اغلاق الحدود بين الجزائر والمغرب، حتى عاد الى الانعقاد في فبراير 2012.

وتمهيدا لاجتماع وزراء الخارجية، انطلقت أشغال لجنة المتابعة المغاربية السبت في الرباط.

وخلال اشغال اللجنة أكد عبد الحميد شبشوب، المدير العام للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق بين الدول الأعضاء "لمواجهة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والتصدي لشبكات المخدرات وتجفيف منابع الإرهاب".

ودعا شبشوب إلى "دعم القدرات الاقتصادية لبلدان المنطقة، من خلال عدد من المبادرات، من بينها على الخصوص إنشاء البنك المغاربي، والمجموعة الاقتصادية المغاربية، لإقامة مشاريع اقتصادية هيكلية، خاصة في مجالات الفلاحة وتكنولوجيا الإعلام والاتصال والبنية التحتية".

وأجمع المشاركون في اللجنة على ضرورة المضي قدما والاسراع في تحقيق "الاندماج المغاربي" الذي كان هدفا أساسيا لتشكيل الاتحاد عن طريق تفعيل الهيئات والمشاريع التي من شأنها تحقيق التكامل المغاربي المنشود.

وركز الحاضرون على الأهمية القصوى لتحقيق التنمية الاقتصادية كسبيل لمواجهة التحديات الأمنية التي اسفرت عنها "التحولات الإقليمية والدولية والأوضاع الأمنية غير المستقرة في منطقة الساحل والصحراء".

وقد ضاعفت الثورات التي قامت في تونس وليبيا، الأعضاء في الاتحاد، من المشكلات الاقتصادية والأمنية التي تعاني منها هذه المنطقة،. وأدى الانخفاض الحاد في السياحة، مصدر أساسي للدخل في تونس، إلى زيادة نسبة البطالة بين الشباب والتي كانت تشكل مشكلة رئيسية حتى قبل قيام الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011.

وفي ليبيا، انتشر السلاح الغير مرخص وظهرت ميليشيات مسلحة بعد الثورة ومقتل معمر القذافي الذي حكم البلاد لأكثر من 4 عقود، مما زاد من مخاوف وصول السلاح إلى جماعات ارهابية خاصة مع الوجود المتنامي لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب.

ومن جهته، أعرب الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، الحبيب بن يحيى، عن أمله في أن تسفر أشغال المجلس الوزاري المغاربي عن توصيات وقرارات م تدعم الاندماج المغاربي حتى يعم الأمن والاستقرار والرخاء المنطقة.

وأشار بن يحيى إلى الظروف الحساسة التي ينعقد خلالها المؤتمر مشددا على ضرورة إعطاء قضية الشباب الأهمية القصوى.

ومن جانبه، أشار يوسف العمراني المسؤول في الخارجية المغربية، أن "هذا الاجتماع يأتي في ظروف إقليمية وسياسية تتسم بتحولات سياسية عميقة تشهدها المنطقة المغاربية، وبأوضاع أمنية غير مستقرة في منطقة الساحل والصحراء تهدد أمن واستقرار بلدان الاتحاد الخمس، بالإضافة إلى الركود الاقتصادي والأزمة المالية «لشريكنا الأول الاتحاد الأوروبي".

وذكر المسؤول المغربي، الذي تعرضت بلاده لعدة عمليات ارهابية في السنوات الأخيرة، أن كل هذه العوامل تؤكد أن بناء الاتحاد أصبح "ضرورة أمنية".

"المغرب العربي" يبحث الاندماج ومواجهة الارهاب