أكدت وزارة الإسكان أن التصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حرمها الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية في تنفيذ مشاريع الوزارة، إذ تستغرق تلك الشركات وقتاً كبيراً في الحصول عليه، مطالبة بضرورة قبول التصنيف الممنوح للشركات الأجنبية من بلادها طالما أنها شركات ذات كفاءة عالية.

وكشفت الوزارة عبر تقريرها السنوي الأول، المزمع مناقشته تحت قبة مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة، أن 49.32 في المئة من الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة للعام المالي 2011 «لم تصرف»، إذ بلغ حجم الصرف من الموازنة 68 مليون ريال من إجمالي الموازنة البالغ 169 مليون ريال، مشيرة إلى أن الوزارة صرفت في باب المشاريع «غير شاملة مشاريع الإسكان» ما نسبته 5.20 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود لهذا الباب، بواقع 5.40 مليون ريال صرفت من إجمالي 103 ملايين ريال مرصودة لباب المشاريع.

وذكرت أن نسبة المبالغ المصروفة من باب الرواتب والبدلات والأجور بلغت 99.28 في المئة، إذ صرف 30.23 مليون ريال من إجمالي 30.45 مليون ريال، بينما بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب النفقات التشغيلية 97 في المئة، بواقع 32.14 مليون ريال من إجمالي 32.99 مليون ريال، في حين بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب البرامج 54 في المئة بواقع 1.12 مليون ريال من إجمالي 2.05 مليون ريال.

وأشار من خلال التقرير إلى أن الوظائف الشاغرة حتى نهاية عام 2011 بلغت 60 وظيفة، إذ يبلغ عدد الموظفين 194 موظفاً منهم مستخدمون وعمال، من أصل 254 وظيفة معتمدة للوزارة، وبلغت الوظائف التخصصية الشاغرة 20 وظيفة، فيما بلغ عدد الوظائف الإدارية والمالية الشاغرة 29 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف الإدارية المعاونة 3 وظائف شاغرة، في حين بلغ عدد وظائف العمليات الشاغرة وظيفتين، إضافة إلى وظيفة فنية مساندة شاغرة، ووظيفتين شاغرتين لتصنيف المستخدمين، و3 وظائف شاغرة لتصنيف العمال.

وأكدت أن أكثر موظفيها تقل خبراتهم عن 5 أعوام، ولا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة مشاريع ضخمة مثل مشاريع وزارة الإسكان، وأن الوزارة تواجه عدم القدرة على استقطاب المهندسين ذوي الكفاءات العالية الموجودين في سوق العمل لتوجههم إلى القطاع الخاص، بسبب تفاوت الدخل بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تفتقد الوزارة وجود قيادات كافية للمناصب العليا.

وبينت أنها تواجه صعوبات في إيصال الخدمات إلى بعض المواقع لبعدها عن النطاق العمراني، وعدم توافر التكاليف اللازمة لدى الجهات المعنية، وترى الوزارة أهمية مراعاة أن يتم تخصيص الأراضي لإقامة مشاريع إسكانية بأن تكون ضمن المخططات الحكومية المعتمدة، وتتوافر فيها الخدمات كافة، وأن الوزارة تعمل على التنسيق مع كل الجهات والمؤسسات الحكومية وشركات الخدمات من أجل إمداد مشاريع الإسكان بالخدمات كافة حال انتهائها.

وكشفت عن إنشاء برنامج طلبات الإسكان لتسجيل طلبات الإسكان الواردة إلى الوزارة واسترجاعها وإفادة المواطنين عن حالة معاملاتهم، وأن البرنامج يوفر إمكان البحث وعمل التقارير عن أعداد المتقدمين بحسب الفئة العمرية والحال الاجتماعية والجنس والمنطقة، وتم إدخال 90 ألف طلب حتى نهاية عام 2011.

«الإسكان»: نظام المنافسات الحكومية حرمنا الاستفادة من الشركات الأجنبية