كشفت الهيئة العليا لتطوير العاصمة الرياض عن إعداد دراسة بمشاركة مكتب استشاري عالمي لإدارة الحركة المرورية أثناء تنفيذ مشروع النقل العام، بهدف تخفيف الآثار الناجمة عن أعمال التنفيذ على سلاسة الحركة المرورية.

واستعرض المهندس عبد الرحمن الشعلان مدير إدارة تخطيط النقل في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عددا من مشاريعها الجاري تنفيذها في العاصمة الرياض، أمام مستثمرين عقاريين في الغرفة التجارية الصناعية الرياض أمس، إلى جانب شروع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في فحص العروض المالية لمشروع القطار الكهربائي في العاصمة السعودية، بعدما أنهت دراسة العروض الفنية للمشروع والمقدمة من 3 ائتلافات عالمية جرى تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع.

وأضاف الشعلان، إلى أن مشروع القطار الكهربائي يتضمن إنشاء شبكة تتكون من 6 محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومترا، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

كما أشار المهندس الشعلان، إلى أنه من المقرر، تسلم العروض الفنية والمالية لمشروع شبكة الحافلات خلال شهر مايو (أيار) الحالي، والمقدمة من 6 ائتلافات سبق تأهيلها للمنافسة على تنفيذ المشروع الذي يمتد بطول 1083 كيلومترا ليغطي كامل المدينة، ويشتمل على توريد وتشغيل وصيانة 1064 حافلة مختلفة الأحجام والسعات، و776 محطة انتظار ومواقف عامة بمختلف الفئات والأحجام، إضافة إلى تنفيذ أنظمة التحكم والمراقبة ومنافذ بيع التذاكر ومركز للتحكم والتشغيل بشبكة النقل العام في مدينة الرياض.

وتابع أن شبكة النقل بالحافلات تتوزع بين 4 مستويات مختلفة، من بينها 4 مسارات لخطوط الحافلات ذات المسار المخصص بطول 96 كيلومترا وبـ103 محطات، ومساريان لخطوط الحافلات الدائرية بطول 83 كيلومترا بضمان 67 محطة، و18 مسارا لخطوط الحافلات العادية بطول 405 كيلومترات، إضافة إلى خطوط الحافلات العادية التي تمتد بطول 600 كيلومتر وتخدم معظم أحياء الرياض السكنية.

وفي السياق ذاته، عرض المهندس إبراهيم العيد مدير إدارة التصميم والتخطيط الحضري بالهيئة (خطة تطوير وسط مدينة الرياض)، وعناصر أهميتها للمدينة.

وقال: إن المنطقة تمتلك الكثير من المقومات الإدارية والتاريخية والتجارية والسياحية، في الوقت الذي تتضمن فيه الخطة التي جرى وضعها بمشاركة 14 جهة حكومية، الكثير من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وبالأخص في مشاريع الإسكان التي يجري التنسيق بشأنها مع وزارة الإسكان.

وأكد المهندس العيد، أن أحد عوامل نجاح المشروع يتمثل في تأسيس شركة لتطوير وسط المدينة منبثقة من أمانة منطقة الرياض، تتولى مسؤولية إدارة وتطوير المنطقة، وتتمتع بصلاحيات واسعة تشمل: إصدار الرخص والموافقات، وتحديد الأولويات، وإعداد المخططات التفصيلية، وتجميع الملكيات.

كما قدم عبد العزيز اللهيم المختص في التاريخ والتراث في الهيئة العليا، عرضا عن (مشروع تطوير حي الدحو) و(مشروع تطوير منطقة الظهيرة) تناول أهمية المشروعين اللذين يهدفان إلى تحويل كل من حي الدحو وحي الظهيرة إلى مواقع سياحية تراثية توفر خدمات سكنية وتجارية واستثمارية وترويحية، بما يتوافق مع قيمتهما التاريخية والثقافية.

دراسة مرورية لتلافي الازدحام وقت تنفيذ مشروع النقل العام بالرياض