أكد الدكتور عبدالله الحقباني وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير استمرار وزارة العمل على معالجة مشكلة التسرب الوظيفي الذي يعاني منه القطاع الخاص وذلك من خلال عدة محاور تبنتها الوزارة لمعالجة المشكلة سعيًا منها لتوطين الوظائف بالقطاع الخاص بكفاءات سعودية مؤهلة.

جاء ذلك على هامش افتتاح المعرض السعودي الرابع لفرص التوظيف والتأهيل الذي تنظمه غرفة الرياض ومجموعة نما المعرفية برعاية وزير العمل المهندس عادل فقيه والذي افتتحه بالإنابة أمس وكيل الوزارة الدكتور عبدالله الحقباني.

وقال ل"الرياض" إن الوزارة تعمل على علاج المشكلة من خلال جوانب يأتي من أهمها محور رفع النضج في مستوى الموارد البشرية في القطاع الخاص وذلك بوضع مسارات ترقية ومسارات توظيف من خلال الموارد البشرية إلى جانب بث التوعية في طالبي العمل.

وانتقد بعض الشركات والمؤسسات الخاصة في القطاع الخاص والتي لا تقوم بتوفير المحفزات الوظيفية الجيدة للكوادر السعودية من الجنسين إلى جانب الكوادر المؤهلة من ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تمكنهم من الاستمرار في بيئة العمل واصفا هذه الشركات والمؤسسات الخاصة ب"قلة النضج الإداري".

وأضاف من الطبيعي جدًا أن يبحث أي موظف عن فرص عمل جيدة وأهاب بالقطاع الخاص ممثلاً بالمؤسسات والشركات بما يمتلكه من خبرة ودراية بالاسثمار الجيد في الموظفين والموظفات الأكفاء من أبناء وبنات الوطن.

وأفصح الحقباني عن عدة مبادرات يجري العمل عليها من قبل وزارة العمل وتحتوي على عدد من المبادرات والتي أعدتها الوزارة في هذا الصدد وأكد أن هذه المبادرات سيتم اطلاقها قريبا من خلال تنمية الموارد البشرية وإدارة الموارد البشرية.

وكشف عن أحد المبادرات الرئيسية والتي سيتم اطلاقها قريبا وتشابه في آلية عملها برنامج نطاقات حيث سيكون هناك مؤشر قياس للموظف مماثل لمؤشر قياس المنشآت في نطاقات من خلاله سيتمكن الموظف من معرفة أن الانتقال من مكان إلى آخر سيؤثر سلبا على عملية استقطابه من قبل الشركات الأخرى.

واستدرك أن هناك بعض المبادرات صدر منها عدة جوانب إلا أن المتبقي منها لم يصدر وفي القريب العاجل سيتم الإعلان عنه وذلك بالتنسيق مع قطاع التعليم والتدريب وأكد على ضرورة توعية الشباب من الجنسين في المملكة بآلية الانطلاق في القطاع الخاص والتي ستكون ضمن المبادرات المقبلة.

كما كشف الحقباني للصحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب افتتاح المعرض أمس الاول عن إعادة دراسة سوق العمل السعودي بدراسة شاملة بعد الحملة التفتيشية التي ستبدأ بعد شهرين من الآن حيث سيتم بعدها تصحيح نسب نطاقات مع رفع النسب بما يتوافق مع احتياج مخرجات التعليم ليتم استقطابها بشكل أفضل.

وامتدح ما تقوم به وزارة العمل من جهود في هذا الصدد من خلال الأنظمة الذكية التي تستخدمها لدعم متخذي القرار وبلغة الأرقام الموجودة في التأمينات الاجتماعية أو عبر مخرجات التعليم سواء من داخل السعودية أو من المبتعثين وأكد على أهمية وأولوية توظيفهم في الفترات المقبلة بالأهمية والأولوية نفسها.

واعتبر برنامج حماية الأجور من أهم الأدوات الإضافية لإدارة سوق العمل مع حفظ الحقوق وأكد على ارتباط البرنامج ببرنامج نطاقات من حيث الحوافز بآلية ومعايير واضحة وذلك لضمان الوفاء بحقوق الموظفين في القطاع الخاص.

وشدد على أن البرنامج سيبدأ تطبيقه في شهر ٦ ميلادي ابتداء من المنشآت ٣٠٠٠ فأكثر ثم سيتم تطبيقه بشكل تدريجي حسب الطاقة الاستيعابية مع التنسيق مع مؤسسة النقد السعودي والقطاعات البنكية وأكد تطبيق عدة عقوبات على الشركات المتأخرة والتي تقع ضمن الشريحة خلال الفترة المحددة بشهرين ويأتي من أهمها الحجب عن تقديم الخدمات المرتبطة ببرنامج نطاقات.

وأشاد بالحملة التفتيشية التي قامت بتنفيذها وزارة العمل في الفترة الماضية قبل التوجيه الذي منحه خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لترتيب أوراقه وأكد على ابتداء مرحلة التصحيح من تاريخ ٢٥ / ٥ على أن تنتهي بعد شهرين من الآن.

وقدر استقبال الوزارة وبشكل فوري منذ بداية المرحلة التصحيحية لطلبات تصحيح الأوضاع وبشكل إلكتروني ما بين ٦ آلاف - ١٠ آلاف طلب في اليوم خاص بتصحيح الأوضاع فيما بلغ عدد الطلبات الأخرى إضافة لها ما يفوق عن ٣٠ ألف طلب يوميا. وأثنى على البيئة المناسبة والجاهزية التي تتمتع بها وزارة العمل لتذليل العقبات دون الحاجة للحضور الفعلي للوزارة.

وحث القطاع الخاص على استغلال الفرصة المتاحة الآن لتصحيح الأوضاع وأكد على استكمال الحملة التفتيشية بعد انتهاء المدة وشدد على أن العقوبات المالية ستصل إلى ١٠٠ ألف بالإضافة لسنتي سجن، وأكد على أن هناك عقوبات مشددة لم تكن في السابق.

نائب وزير العمل ل«الرياض»: قلة النضج الإداري وراء تسرب موظفي القطاع الخاص في المملكة