تعرضت معلمة بمدرسة أهلية بالدمام إلى ضرب مبرح من قبل صاحبة مدرسة - تحتفظ «المدينة» باسمها- إثر خلافات نتيجة تأخر مستحقات للمعلمة لدى المدرسة التي تعمل بها، فيما وجهت شرطة المنطقة الشرقية بإصدار تقرير طبي من المستشفى لاتخاذ اللازم، بينما أكدت التربية والتعليم بالمنطقة أن القضية موجودة في إدارة القضايا والشكاوى وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات.

وقال أسامة محمد زوج المعلمة إنه تقدم ببلاغ رسمي إلى شرطة غرب الدمام في 20 من جمادى الآخرة الحالي يفيد بتعرض المعلمة إلى ضرب شديد وكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها إثر خلاف نشأ بينها وبين صاحبة المدرسة وبعد أن تم تقديم البلاغ تم الاتصال من قسم الشرطة بمالكة المدرسة لأخذ إفادتها واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذه القضية ولم يتم الرد على الشرطة.

وأشار زوج المتضررة إلى أنه توجه في وقت سابق إلى إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية وتحديدًا قسم شؤون القضايا وتم رفع خطاب من القسم لمدير التربية والتعليم بالمنطقة ولم يأته الرد حتى الآن علمًا بإن هناك مجموعة من المعلمات المتضررات من الوضع نفسه، ويطالبن بحقوقهن من مالكة المدرسة.

وذكر زوج المعلمة أن المالكة هددت زوجته بتغييبها أسبوعين قبل فصلها تعسفيًا، وأضاف بأنه أوصل زوجته إلى المدرسة ولم يقم بأي اقتحام وتهجم على مالكة المدرسة وكل ما أثارته غير صحيح.

وبدأت تفاصيل القضية عندما تم زيادة رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ودعمها من قبل صندوق الموارد البشرية بحيث يكون الراتب خمسة آلاف ويزيد قليلا وذلك بشراكة بين المدارس الأهلية وصندوق الموارد البشرية.

وكانت المتضررة قد وقعت العقد مع المدرسة بتاريخ السابع عشر من شوال الماضي براتب 1300 ريال فقط وعندما تم رفع الرواتب من قبل الموارد البشرية أصبحت مالكة المدرسة تطالب المعلمات بـ1600 ريال لتسترجع الزيادة المقرة من المدرسة ولتبدو أمام صندوق الموارد البشرية أنها تطبق النظام فيما تجحف بحق المعلمات بحرمانهن من حقوقهم المستحقة.

وأرجعت المعلمة المتضررة الـ 1600 في الشهر الأول للمالكة فيما امتنعت في الشهر الثاني بحجة أن هذا حقها فما كان من المالكة إلا أن تهجمت عليها بالضرب مما سبب لها العديد من الكدمات في إهانة واضحة للمعلمة والتقليل من شأنها.

ومن جهتها قالت صاحبة المدرسة إن هذا الكلام غير صحيح جملة وتفصيلاً وأن الدعوى المقدمة ضدها كيدية وأن المعلمة قامت بالتغيب عن المدرسة لمدة 28 يومًا متقطعة وتم طي قيدها في الـ 30 من أبريل الماضي ولم تعد لها أي حقوق مستحقة على المدرسة.

وأضافت بأنها تعرضت للهجوم من زوج المعلمة والتلفظ بألفاظ نابية داخل المدرسة وأنها على حد قولها رفعت شكوى إلى الشرطة بحادثة الهجوم من زوج المعلمة فيما خاطبت إدارة التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الزوج.

وردت المالكة لاحقًا وأفادت بأنها ستنيب محاميها لمتابعة هذه القضية وهو من سيحضر إلى الجهة المختصة ولم يحضر حتى الآن.

ومن جهته أفاد المقدم زياد الرقيطي المتحدث الإعلامي بشرطة المنطقة الشرقية في قضية المعلمة المعنفة في المدرسة الأهلية بالدمام بإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء في القضية حتى الآن عدا التوجيه بإصدار تقرير طبي من المستشفى يوضح حجم الإصابات التي تعرضت لها المعلمة، مشيرًا إلى أن باقي التفاصيل والإجراءات المتعلقة بالقضية سيتم الإفصاح عنها في وقت لاحق وبعد أخذ رد ورأي إدارة التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية.

أما مدير الإعلام التربوي بإدارة التربية والتعليم والمتحدث الإعلامي خالد الحماد فأوضح إن القضية موجودة الآن في إدارة القضايا والشكاوى بإدارة التربية والتعليم وسيتم التعامل معها وفق الأنظمة والإجراءات سعيًا للبت في هذه القضية وإنصاف المتضرر وإعطائها حقوقها كاملة.

وأشار الحماد إلى أن مديري المدارس الأهلية ومديراتها يتم اختيارهم وفق ضوابط ومعايير معينة من وزارة التربية والتعليم وهم يعملون في المدارس الحكومية ولكن يتم انتدابهم للعمل في المدارس الأهلية ويتم متابعتهم بشكل مستمر لتقييم مستوى أدائهم بهذه المدارس والتعامل مع أي تجاوزات قد تصدر منهم بحق أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب والطالبات بهذه المدارس الأهلية.

معلمة بالدمام تتهم مالكة مدرسة أهلية بضربها..والقضية تصل للشرطة