اصدرت المحكمة الادارية في جدة أمس حكمًا تضمن إدانة « تاجر لحوم « بجريمة الغش في تجارته وتغريمه بـ 50 ألف ريال .
وكانت المحكمة الادارية قد تلقت ملف القضية والذي تضمن حسب لائحته قيام لجنة مكافحة الغش التجاري بضبط منتج مغشوش من اللحوم داخل أحد المحال ولم يكن عليه تسعيرة أو موضح بلد المنشأ به وأكدت اللجنة إلى أن المنتج يحمل ضررًا بصحة الانسان كما أن المحال التابعة للتاجر تكررت منها المخالفات في جانب بيع اللحوم!!.
وزعم المتّهم وجود فواتير تثبت المصدر وموقع الذبح، ليردّ عليه ممثل جهة الادعاء مشددا على ان اللجنة التي شكلت للكشف على محال المتهم ضمّت مختصين أحدهم مهندس و دكتور أكدوا أنه لا يوجد أي لوحات تشير إلى اللحوم المعروضة في مصدرها او موقع ذبحها.
وعاد ناظر القضية لتوجيه سؤاله للمتهم حول اثبات اللجنة قيام المحل التابع له ببيع اللحوم على أنها ذبائح من نوع الحرّي وهي خلاف ذلك !!.
عقب ذلك رفعت الجلسة للتداول بين رئيس الجلسة و مستشاريه وبعد مضي الساعة أعيد الجميع للقاعة ليعلن رئيس الدائرة القضائية الحكم بإدانة تاجراللحوم بمخالفته نظام الغش التجاري وقررت تغريمه بغرامة مالية 50 ألف ريال.
