قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير عمر عامر، إن "كافة الوسائل متاحة بما فيها العمل العسكري" للإفراج عن الجنود المختطفين، في حين اجتمع الرئيس محمد مرسي مع وزراء الدفاع الداخلية والمُخابرات العامة لمتابعة تطورات الوضع الأمني في سيناء وقضية الجنود.

ونفى عامر أن يكون مرسي قد فوض محافظ شمال سيناء بالتفاوض مع خاطفي الجنود، وأكد عامر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج هنا القاهرة على فضائية CBC أن الجهود تصب في هدف واحد سرعة الإفراج عن الجنود المخطوفين.

وأضاف أن الرئاسة "تحرص على أرواح الجميع وليس معنى ذلك المساواة بين المخطوفين والخاطفين،" وذلك في رده على الجدل الذي أثير بشأن بيان الرئاسة الصادر الخميس الماضي، بأن الرئيس "وجه باستمرار بذل الجهد للإفراج عن الجنود المُختطَفين، والحرص على المُحافظة على أرواح الجميع سواء المُختطفين أو الخاطفين."

يأتي ذلك في حين استمرت أزمة إغلاق ميناء رفح البري أمام حركة العبور لليوم الثاني على التوالي، احتجاجا على خطف الجنود، وقد وصف المحلل السياسي، عمار علي حسن، استمرار اختطاف الجنود بأنه يمثل "محكا لاختبار مدى ولاء جماعة الإخوان للدولة المصرية والمصالح الوطنية ولاختبار علاقة الجيش بالرئيس ولاختبار أجهزة الأمن المصرية فيما يتعلق بقضية مكافحة الارهاب."

وأشار حسن إلى أن الرئاسة "متهمة بصناعة المشكلة من خلال الإفراج غير المدروس عن بعض الإرهابيين وما يقال من إبرام صفقات سرية مع الجهادية السلفية لتهديد المعارضة و الجيش" على حد قوله، وأضاف في تصريحات لـCNN بالعربية: "الجيش كان يقول إن يده مغلولة لمواجهة الإرهابين لأنه لم يحصل على غطاء سياسي، وما حدث ربما يكون فرصة لإثبات ولائه للمصلحة الوطنية ودفاعه عنها ولا مبالاته للاتفاقات التي أبرمتها جماعة الإخوان."

وبالنسبة للخاطفين ذكر حسن أن تحديد هؤلاء بأنهم جماعات من القاعدة جاءت من خارج البلاد وموجودة في سيناء لن يترك أي محل للحفاظ على الأرواح لأن المسلحين "اختطفوا جنودا لا ذنب لهم، وتسببوا في إهانة القوات المسلحة والدولة المصرية والرئاسة نفسها."

مصر: العمل العسكري غير مستبعد لتحرير الجنود المختطفين