قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية الاثنين ان جميع البدائل مطروحة فيما يتعلق بالجنود المصريين الذين اختطفهم مسلحون في سيناء الخميس، متعهدا برد حاسم على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود يستجدون الرئيس انقاذ حياتهم.

وظهر الشرطيون الثلاثة والجنود الاربعة مساء الاحد في فيديو على موقع يوتيوب طالبين من الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي "انقاذ حياتهم" عبر الاستجابة لمطالب الخاطفين بالافراج عن معتقلين من اهل سيناء.

ورفض الرئيس المصري الاحد التفاوض مع الخاطفين مشددا على ان هيبة الدولة المصرية مصانة.

وقال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية في مؤتمر صحافي الاثنين "لم تتفاوض مؤسسة الرئاسة مع اي من المجرمين"، لكنه اضاف ان "جميع الخيارات والبدائل مطروحة لان الهدف هو اطلاق سراح الجنود المخطوفين"، وتابع "البدائل تشمل جميع البدائل المنطقية مثل عملية عسكرية".

وهو ما لم يغلق الباب نهائيا امام عقد مفاوضات مع الخاطفين في حال طال امد الاختطاف او تعقدت الامور.

وفي اول تعليق رسمي على الفيديو الذي ظهر فيه الجنود المختطفون معصوبي الاعين وايديهم فوق رؤوسهم وهم يناشدون الرئيس المصري اطلاق سراحهم، قال عامر "ما حدث بالامس فيما يتعلق بموضوع الفيديو هو امر مشين لا نقبله ولا يقبله المجتمع المصري.. وسيتم الرد عليه بحسم".

وشدد عامر ان ازمة الجنود المخطوفين "موضوع مصري اصيل تختص به الدولة المصرية وهي التي ستعالجه وهي التي ستحسمه".

كما نفى وجود اي خلاف بين مؤسسات الدولة بخصوص التعامل مع الازمة مشددا ان "هناك اهدافا ورؤية واحدة".

وردا على سؤال لفرانس برس حول رفض مصر التفاوض مع الخاطفين وهو ما قد يعرض حياة الجنود المخطوفين للخطر، رد المتحدث الرسمي قائلا "الرئاسة تعلم ما تقوم به من اجراءات وستقوم بما تراه مناسبا في الوقت المناسب".

ميدانيا وفي وقت مبكر من صباح الاثنين، هاجم مسلحون مجهولون معسكرا لقوات الامن المركزي المصري في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما افاد مصدر امني رفيع لوكالة ابناء الشرق الاوسط الرسمية.

واوضح المصدر الامني ان المسلحين اطلقوا نيران اسلحتهم الثقيلة لمدة 25 دقيقة على معسكر الاحراش لقوات الامن المركزي في شمال سيناء وذلك دون وقوع ضحايا.

وقال المصدر ذاته "ان قوات الأمن المسؤولة عن تأمين المعسكر تمكنت من صد الهجوم وإجبار المسلحين على الفرار".

واضرب العشرات من افراد وعناصر الشرطة في محافظة شمال سيناء عن العمل احتجاجا منهم على استمرار ازمة الجنود المخطوفين.

وتوقف العمل في عدة اقسام ومراكز شرطة في شمال سيناء، بحسب ما افاد مصدر امني لوكالة انباء الشرق الاوسط.

ويهدد افراد الشرطة بتوسيع نطاق الاضراب ما لم يتم الافراج عن الجنود المختطفين.

ويتضامن افراد الشرطة مع زملائهم في منفذي رفح والعوجة الحدوديين الذين اضربوا عن العمل ايام الجمعة والاحد على التوالي.

من جانبها، دفعت وزارة الداخلية المصرية بتعزيزات امنية تشمل فرقا قتالية ومدرعات لتحقيق الانتشار الامني في سيناء، حسبما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن مصدر امني رفيع بوزارة الداخلية المصرية.

وقال المصدر الامني ان "تم صباح الاثنين نشر حوالي 80 مجموعة قتالية من قوات الأمن المركزي، و26 مدرعة في اعقاب الهجوم المسلح على معسكر الامن المركزي صباح الاثنين".

ورفض المصدر التاكيد ان كانت تلك التعزيزات مؤشرا لبدء عملية مسلحة لتحرير المجندين.

وقال المصدر ان قوات الامن لم تتلق حتى الآن أية أوامر حول البدء في عملية مسلحة لتحرير المجندين السبعة"، واضاف ان "الأجهزة

المعنية ما زالت تفضل مبدأ التفاوض مع الخاطفين لتحرير المجندين السبعة المختطفين" ذلك من أجل الحفاظ على سلامتهم.

وتشهد شبه جزيرة سيناء اضطرابات وانفلاتا امنيا منذ الثورة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. ويهاجم المسلحون، المرجح انتماؤهم لجماعات جهادية مسلحة، اقسام الشرطة والكمائن الامنية باستمرار ما يوقع قتلى وجرحى في صفوف الامن المصري.

واطلق المسلحون صواريخ باتجاه مدينة ايلات الاسرائيلية الساحلية على البحر الاحمر اكثر من مرة.

وفي اب/اغسطس 2012، قتل 16 جنديا مصريا في هجوم على نقطة حدودية بين مصر واسرائيل. ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن الحكومة المصرية تتهم الجماعات الجهادية بالوقوف وراء الحادث.

على الاثر، شن الجيش المصري حملة عسكرية كبيرة لشهور للقضاء على المسلحين لكن هجماتهم لم تتوقف.

الرئاسة المصرية تقول ان جميع البدائل مطروحة بخصوص الجنود المخطوفين