قضت المحكمة الإدارية بجدة أمس (الأحد) بتعزير مواطن بالسجن عاماً وتغريمه 10 آلاف ريال، بتهمة إحضار واستخدام شهادات دكتوراه مزيفة وغير صحيحة والعمل في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأدان ناظر القضية المتهم بتهمة التزوير واستعمال الشهادات المزيفة للحصول على وظيفة مرموقة لدى شركة خاصة متعاقدة مع الأرصاد واستعمال الشهادات في التعريف عن نفسه بلقب دكتور، وقد قررت جهة الادعاء موافقتها على الحكم فيما رفضه المتهم طالبا الاستئناف.

وقد شهدت الجلسة الأخيرة وفقا لصحيفة "اليوم" توجيه عدة أسئلة للمتهم بتهم التزوير التي وردت في لائحة الاتهام ونسب شهادات مزورة من جامعات أمريكية لنفسه واستعمالها في غير محلها، حيث أجاب بأنه لم يطأ أرض أمريكا من قبل ولم يسافر لها أبدا، منكراً معرفته بالشهادات المزورة.

وعددت المحكمة أمام المتهم أدلة الاتهام، ومنها إفادات الشهود الذين ذكروا في أقوالهم حضور المتهم لمكاتبهم في هيئة الأرصاد وحماية البيئة ولآخرين في شركاتهم وتعريف نفسه لهم عدة مرات بأنه دكتور في حماية البيئة، حاملا بطاقة تعريف كتب فيها أنه مستشار خاص للرئاسة العامة لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، فرد المتهم بأنه يكرر إنكاره لما ذكره الشهود وينفي عن نفسه تهمة التزوير في المحررات المشار إليها في قرار الاتهام بحصوله على شهادات علمية عليا أمام الشهود.

كما قدم ممثل الادعاء صورا لعقود ومحاضر اجتماع الشركة التي يعمل بها المتهم ويمتلك المتهم حصة منها، تتضمن تواقيع حية باسمه ومشار فيها إلى أنه يحمل شهادة دكتوراه، وأنه حصل على المنصب في الشركة والوظيفة بناء على الشهادات المزورة التي قدمها، فأجاب المتهم بإقراره أمام الدائرة بأنه يتقاضى راتب مقداره 50 ألف ريال من الشركة، إلا أن ذلك بناء على أنه أحد الشركاء، مقراً أمام المحكمة بأن المحررات المقدمة تحمل تواقيعه ولكن الاسم المكتوب بنفس الخط ونفس القلم أعلاه لا يخصه.

وطالب المتهم بالبينة على أن هذه الشهادات تعود له والاستفادة منها، موضحا أن تعيينه في الوظيفة في الشركة بناء على أنه أحد مؤسسي الشركة، مطالبا بالحكم ببراءته من التهم المنسوبة إليه، إلا أن القاضي قرر إدانته بجرائم التزوير والاستعمال المنسوبة إليها في الدعوى وتعزيره عن ذلك بسجنه مدة سنة تحسب من تاريخ سجنه وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال.

جدة: السجن عاماً وغرامة 10 آلاف لمواطن زوّر شهادة "دكتوراه" وراتبه 50 ألف ريال