ثورة حزب الكنبة.. هذه العبارة تلخص المفاجأة التي أحدثها الشعب المصري في اليوم الأول من الجولة الأولى من انتخابات أول برلمان بعد ثورة 25 يناير.

الملايين تقاطروا في طوابير طويلة أمام الدوائر الانتخابية من أجل التصويت في ظل أمطار وتوترات طغت على الشوارع والميادين طوال الأسبوع الماضي.

ويطلق البعض في مصر مسمى "حزب الكنبة" على الأغلبية الصامتة التي لا تشارك في المظاهرات والاحتجاجات، وأكد الدكتور كمال الجنزوري المكلف بتشكيلة الحكومة الجديدة أن العالم يتابع الآن ما جرى في مصر.. وقال إنه "ينحني لهذا الشعب فالطوابير كانت تمتد لمسافة كيلو متر".

وأدت الكثافة العالية إلى تمديد التصويت ساعتين، إلى التاسعة مساء بدلا من السابعة. وسيكون يوم غد الثلاثاء يوما ثانيا في الجولة الأولى حسب قرار سابق للمجلس العسكري.

ورغم حجم التصويت غير المسبوق وبصفة خاصة من النساء اللاتي ظهرن في طوابير طويلة.. بينهن محجبات وكاشفات. إلا أن أحدا لا يستطيع توقع القوائم أو المرشحين الفائزين.

وبذلك فشلت دعوات تبنتها عدة أحزاب وتكتلات سياسية لتأجيل الانتخابات التي تعد الخطوة الأهم علي صعيد الانتقال الديمقراطي السلمي في مصر.

من جهة أخرى ذكرت غرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الانسان أن أنصار مرشحين تابعين لبعض الاحزاب وبعض المرشحين قاموا بتوزيع مبالغ نقدية أمام اللجان.

وقالت الغرفة تلقت العديد من الشكاوى والبلاغات حتى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر ، حيث بلغ عدد الشكاوى 391 منذ بداية مرحلة التصويت، و عبر الهاتف 235 شكوى من الناخبين ومراقبي المجتمع المدني ، وعبر شاشة "جي أي إس" 156 شكوى.

وتشير تلك الشكاوى الى استمرار الدعاية الانتخابية خارج اللجان والتأخر في فتح اللجان وعدم وجود بطاقات إبداء الرأي أو عدم ختم البطاقات واستخدام الشعارت الدينية ، وكذلك وجود أعمال البلطجة التي تتمثل في قيام أحد المرشحين والذي تم استبعاده بقطع الطرق بمحافظة أسيوط بمركز البداري.

وقبل بدء الاقتراع توقع محللون انتخابات نزيهة على خلاف الانتخابات التي كانت تجرى في السابق، لكن محللين آخرين قالوا إن ضعف الاستعدادات يجعل القضاء التام على أساليب الانتخابات السابقة يبدو بعيد المنال.

وقالت شاهدة عيان إن مؤيدي مرشحين كانوا يوزعون أوراقا دعاية أمام مراكز الاقتراع على الرغم من حظر الدعاية لمدة 48 ساعة قبل الاقتراع.

شكاوى وبلاغات

وأفاد مراسل "العربية" في محافظة أسيوط بصعيد مصر بأن التصويت توقف في أربعة لجان بعد إطلاق النيران في بلدة البداري.

كما أفاد مكت "العربية" في القاهرة أن المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أمر بأن يتم مد فتح اللجان الانتخابية التي تأخر فتحها لنفس المدة التي تأخرت فيها ليستمر التصويت بعد السابعة مساء، وبالنسبة للأوراق غير المختومة طالب رؤساء اللجان الفرعية بالتوقيع على الأوراق المختومة بدلا من الأختام.

جاء ذلك بعد أن تلقت اللجنة العليا للانتخابات ما يقرب من 70 شكوى وبلاغ حتى ظهر اليوم، معظمها بسبب تأخير فتح بعض اللجان، وعدم وصول أوراق التصويت إلى لجان أخرى ووصول الأوراق غير مختومة بعدد من اللجان الأخرى.

وأكد عبد المنعم عباس، منسق غرفة عملبات الانتخابات بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورود شكاوى بتأخر فتح اللجان بعدة محافظات وقيام بعض المرشحين ومندوبيهم بالدعاية داخل لجان الاقتراع وخارجها بالمخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ورصد بعض المرشحين أثناء توزيعهم الهدايا، وأشار إلى أنه قام بتسليم هذه الشكاوى للجنة العليا للانتخابات، كما وردت شكوى من محافظة الفيوم وتحديدا من مراكز أبشواي ويوسف الصديق وسنهورس بتجاوزات من أنصار حزبي الحرية والعدالة والنور لقيامهم باستغلال عهدة أجهزة الكمبيوتر المحمول الممنوحة للمدرسين الموكلين بإصدار ورقة إرشادية للناخب للإدلاء فيها بصوته داخل اللجنة وهذه الورقة مطبوع عليها شعار الحزبين وهو ما يعد دعاية لهما.

نحو 8 آلاف مراقب

وقد تسلم القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة من رؤساء اللجان الفرعية مقار اللجان الانتخابية اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً كما تسلموا كافة الأوراق الخاصة بإجراء الانتخابات وأوراق الاقتراع.

ويشرف على الانتخابات حوالي 10 آلاف قاض ومتابعة نحو 8 آلاف مراقب.

ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى نحو 17،5 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 3294 مركزا انتخابيا وتستمر عمليات التصويت على مدى يومين من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء.

ويتنافس في هذه المرحلة 3809 مرشحين في نظامي الفردي والقوائم على 168 مقعدا، منهم 2357 مرشحا على مقاعد الفردي البالغ عددها 56 و1452 على نظام القوائم البالغ عدد المقاعد المخصصة لها 112 مقعدا.

وتهدف هذه الانتخابات الى اختيار أعضاء مجلس الشعب الـ498 فيما يعين القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الدولة بحكم الأمر الواقع المشير محمد حسين طنطاوي عشرة آخرين.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، تبدأ المرحلة الثانية من الانتخابات ثم المرحلة الثالثة في الثالث من كانون الثاني/يناير.

تنافس شرس بين الأحزاب

وللمرة الأولى أيضا أصبح من حق المصريين المقيمين في الخارج المشاركة في الانتخابات.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في 13 كانون الثاني/يناير.

وتستأنف العملية الانتخابية من 29 كانون الثاني/يناير الى 11 آذار/مارس مع انتخاب مجلس الشورى.

وللمرة الأولى في مصر، يتقدم مرشحو جماعة الإخوان المسلمين تحت لواء حزب قانوني هو "حزب الحرية والعدالة" العضو في "التحالف الديمقراطي" الذي يضم أحزابا ليبرالية عدة أبرزها حزب الوفد.

وجماعة الإخوان المسلمين التي تشارك في الحوار مع الجيش منذ رحيل مبارك، هي القوة السياسية الأفضل تنظيما في البلاد وهي تعتبر نفسها الآن في موقع قوة.

وتضم كتلة "الثورة مستمرة" التي تشكلت بعد "ثورة 25 يناير" أحزابا اشتراكية ويسارية صغيرة.

أما "الكتلة المصرية" التي ظهرت أيضا بعد سقوط حسني مبارك فتمثل القوة الرئيسية للتيار الليبرالي وتضم نحو 15 حزباً أبرزها حزبا "المصريين الأحرار" الذي أسسه رجل الأعمال نجيب ساويرس والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي الذي أسسه احمد ابو الغار وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة وأحد مؤسسي حركة استقلال الجامعات "9 مارس" وكان من المعارضين الشرسين لنظام الرئيس السابق حسني مبارك.

إلا أن هذا البرلمان يمكن أن يكون مجلسا انتقاليا تنقضي ولايته التي تبلغ عادة خمس سنوات بعد اعتماد الدستور الجديد للبلاد.

ياض استولى على حسابات بنكية