قدم الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب الثلاثاء خريطة طريق لحل الأزمة السورية، صادرة عن "لقاء تشاوري" عقده مع معارضين سوريين في مدريد.

وعرضت الورقة الصادرة عن "اللقاء التشاوري الوطني السوري" نقاطا "لإقامة نظام ديمقراطي بديل" عن نظام الرئيس بشار الأسد، مشددة على وجوب ألا يضطلع الأخير بأي دور في أي مرحلة انتقالية تضع حدا للنزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من عامين.

وأتت الاقتراحات بعد اجتماع استمر ليومين في مدريد بدعوة من وزارة الخارجية الإسبانية، وشاركت فيه مجموعات مختلفة من المعارضة السورية.

من جانبه، قال الرئيس المستقيل للائتلاف السوري المعارض، معاذ الخطيب، إن ما وصفها بالثورة السورية قد بدأت سلمية، وإن الحكومة، هي من بادرت بحمل السلاح، كما شدد على أنه لا بديل عن رحيل الرئيس بشار الأسد.

وذكر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، خلال اجتماع لمندوبي الجامعة العربية، أن الحل في سوريا هو حل سياسي.

واعتبر العربي أنه يجب تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحية كاملة.

ورحب المبعوث المشترك إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، بدعوة روسيا والولايات المتحدة، بعقد مؤتمرٍ دولي لحل الأزمة في سوريا.

وأكد الإبراهيمي على ضرورةِ اتخاذ المزيد من الخطوات لإنهاء الأزمة السورية.

وبحسب الوثيقة التي نشرت على صفحة الخطيب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكد المشاركون أن "المقدمة الأساسية والملحة لأي انخراط في عملية سياسية حول سوريا، هي سحب الجيش إلى ثكناته، وإطلاق سراح كل المعتقلين وفتح الأبواب أمام دخول المساعدات إلى كل المناطق بدون استثناء، والسماح بالتظاهر السلمي، والبدء بعودة اللاجئين والمهجرين".

وشدد المعارضون على أن "وفد قوى الثورة والمعارضة في أية عملية سياسية هو من الائتلاف الوطني وباقي أطراف المعارضة، ويعتبر الممثل الشرعي في ما يتعلق بالمفاوضات".

وأشار المجتمعون إلى أن "بشار الأسد ونظامه الأمني ليسا جزء من المرحلة الانتقالية، ولا دور له في مستقبل سوريا، وبضمانات دولية لرحيله".

ويشكل مصير الرئيس السوري الذي تنتهي ولايته في العام 2014، عائقا أساسيا أمام أي تفاوض حول حل سياسي للنزاع، إذ تؤكد المعارضة رفضها لأي حوار قبل رحيل الأسد، بينما يشدد النظام على أن مصير الأخير "يحدده الشعب السوري".

وطرح المجتمعون تأسيس "مجلس حكماء" يتولى تسمية حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، على أن يشرف المجلس على عملها، ويمهد لإعلان دستوري "لإطلاق جمعية تأسيسية في خلال عام من تأسيس مجلس الحكماء".

وشارك 86 معارضا من مختلف التيارات، إضافة إلى ممثلين لمختلف الأحزاب السياسية والأقليات الدينية والمجموعات النسائية ومقاتلين من الجيش السوري الحر في الاجتماع.

الخطيب: خارطة طريق لحل أزمة سوريا