قال الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي ل "الرياض"ان المملكة تخسر ملياري ريال بسبب تعثر المشاريع، نتيجة الأداء الهندسي السيىء، مشيراً أن أحد أسباب تعثر المشاريع، هو أن المملكة أقل دولة في العالم تدفع رسوما للتصميمات الهندسية التي تأتي غير متوائمة، ويساهم التأخير في ضياع الجهد والوقت وإهدار المال العام وكشف العباسي خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة المكاتب الهندسية بغرفة جدة على مدار ساعتين أمس الاول، عن دعم الهيئة لكل مهندس مقيم قدم بتأشيرة عمل على مهنة أخرى متى ما أحضر الشهادات التي تثبت بأنه مهندس، ليتمكن من تصحيح وضعه خلال المهلة الحالية لتصحيح أوضاع المخالفين.
ونفى العباسي أن يكون هناك أي محاباة للمهندسين أو غيرهم في قضايا التحكيم التي تتم عبر الهيئة، مشيرا إلى أن التحكيم هو توجه لفض النزاع بين طرفين مختلفين ودور الهيئة يقتصر على ترشيح المحكم المعتمد والمؤهل لمباشرة أي قضية بعد أن يتم ترشيحه من قبل الهيئة بناء على أسس علمية ومعايير دقيقة وتختلف قيمة الرسوم المترتبة على طالبي التحكيم باختلاف نوعية القضية، وما سيكلف بحثها وتحكيمها وغالبا ما يكون المبادرون لطلب التحكيم هم من المهنسين والمقاولين بنسبة تصل إلى 90 في المائة من طالبي التحكيم وقليل جدا أن يلجأ مواطنون عاديون لطلب التحكيم.
وسلط الدكتور غازي العباسي الضوء على تكاتف كل الجهود من أجل ضبط المهندسين الوافدين المزورين، بعد أن تم الكشف خلال العام الماضي فقط عن أكثر من الف شهادة مزورة، ويتم الكشف عن ثلاث حالات تزوير يومياً، مشيرا إلى أن من بين جنسيات المزورين الذين تم ضبطهم هي 317 فلبينيا و178 هنديا و92 باكستانيا و89 مصريا و53 سوريا و44 أردنيا و44 لبنانيا و40 سودانيا و35فلسطينيا و29 سعوديا و16 بنجلاديشيا و12 صينيا و12 يمنيا و10 فرنسيين و8 كنديين و7بريطانيين و5 سيرلانكيين و4 امريكيين و4 كوريين. مشددا على أنه يتم منعهم من مزاولة المهنة وإبلاغ الجهات المختصة.
وشدد على أن الهيئة سترفع إلى المقام السامي طلبا لتوزيع المشاريع، وعدم حصرها في شركتين فقط، لافتاً إلى أن هناك ثمانية مليارات ريال للتصميمات الهندسية من هذه المشاريع نأمل الاستفادة منها لدعم المهندس السعودي والمكاتب الهندسية".
