أعلن مصدر رسمي أن القضاء التونسي أصدر الجمعة 24 مايو/أيار بطاقة إيداع بالسجن بحق 12 سلفياً تورطوا في أعمال عنف جرت الأحد الماضي في "حي التضامن" الشعبي غرب العاصمة التونسية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن المحكمة الابتدائية بولاية أريانة (شمال شرق تونس) أصدرت بطاقة إيداع بالسجن بحق 12 سلفياً "متورطين في أحداث الشغب التي جدت الأحد الفارط بحي التضامن" أكبر حي شعبي في تونس (نصف مليون ساكن).

وأوضحت أن المتهمين الاثني عشر نقلوا إلى سجن المرناقية (أكبر سجون تونس) بولاية منوبة (شمال شرق تونس) في انتظار محاكمتهم.

وأضافت أن المحكمة قضت بإطلاق سراح 11 سلفياً آخرين "لعدم ثبوت إدانتهم".

وقد قتل متظاهر الأحد برصاص الشرطة وأصيب 6 آخرون، كما أصيب 21 شرطياً في مواجهات عنيفة جرت بـ"حي التضامن" بين قوات الأمن وسلفيين تابعين لجماعة "أنصار الشريعة" الموالية لتنظيم القاعدة.

واندلعت المواجهات بعد قرار الحكومة منع الجماعة من عقد مؤتمرها السنوي الثالث الذي كان مقرراً الأحد بمدينة القيروان التاريخية (وسط غرب تونس) بداعي عدم طلب ترخيص.

وقد أعلن علي العريض أن أبو عياض زعيم جماعة "أنصار الشريعة" وعدد من قيادات الجماعة وعناصرها متورطون في ممارسة "الإرهاب" أو "التخطيط" له.

وقال العريض في مؤتمر صحافي إن "أنصار الشريعة" هو "تنظيم غير قانوني مارس العنف، وعدد من قياداته وعناصره في تونس مارسوا الإرهاب أو تورطوا في التخطيط له، ولهم علاقة بالإرهاب" في إشارة على الأرجح إلى تنظيم القاعدة.

وتأسست "أنصار الشريعة" في 2011 وهي لا تعترف بالدولة وبالقوانين الوضعية وتطالب بإقامة دولة خلافة إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية.

وتتهم السلطات أبو عياض بالضلوع في هجوم نفذ في 14 سبتمبر/أيلول 2011 على مقر السفارة الأميركية بالعاصمة تونس خلال احتجاجات على فيلم مسيء للإسلام أنتج في الولايات المتحدة. وقتلت الشرطة خلال الهجوم 4 سلفيين وأصابت العشرات.

واعتقل أبو عياض في تركيا في عام 2003 وتم تسليمه إلى تونس، حيث حكم عليه بالسجن 68 عاماً بموجب قانون "مكافحة الإرهاب".

وفي مارس/آذار 2012 تم الافراج عن أبو عياض بموجب "عفو تشريعي عام" أصدرته السلطات بعد الإطاحة في 14 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية.

العريض: زعيم جماعة "أنصار الشريعة" وعدد من قادتها متورطون في ممارسة الإرهاب