أقر مجلس الشورى أمس مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية حيث وافق بالأغلبية على مشروع اللائحة بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع لائحة تنظيم المدارس الأهلية حيث طالب المجلس أيضًا باستحداث وكالة في وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي، ترتبط بمعالي نائب الوزير.

ويضيف مشروع اللائحة الذي وافق عليه المجلس مادة جديدة تتناول الدعم المالي للمدراس الأهلية بواقع 2000 ريال عن كل طالب سعودي تتضاعف للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة تمثل دعمًا من الدولة للمدارس التي تطبق مناهج الوزارة وتمتلك مقرات تعليمية مبنية أصلًا لتكون مباني تعليمية، وأن لا تزيد كثافة الفصول عن 25 طالبًا، وأن تزيد نسبة السعودة فيها عن 80%، وعلى أن يراجع هذا الدعم كل ثلاث سنوات.

كما أضافت اللجنة في تعديلاتها على اللائحة منح مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حق الحصول على الترخيص بافتتاح المدارس الأهلية.

كما أكدت اللائحة المقترحة على تشكيل مجلس لأولياء أمور الطلبة يمارس مهامه وفقًا للقواعد التنفيذية، ووضع الوزارة المعايير اللازمة لتصنيف المدارس الأهلية وفقًا لمعايير الجودة.

وأضافت اللجنة على اللائحة مادة جديدة تطالب بتشكيل مجلس للتعليم الأهلي برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم الأهلي وهو المنصب الذي أوصت اللجنة باستحداثه وعضوية وزارات الداخلية والعمل والمالية وخمسة من ملاك المدارس الأهلية.

ومنعت اللائحة المدارس الأهلية من زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي، كما طالبت المدارس الأهلية بتحديد الرسوم الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن أربعة أشهر، وأن تضع آلية لتحصيل هذه الرسوم وفقًا لضوابط تحددها الوزارة.

من جهة أخرى لم يتمكن مجلس الشورى من استكمال مناقشة بنود جلسة المجلس أمس بسبب 8 توصيات إضافية استحوذت على وقت الجلسة حيث لم يقر المجلس اي توصية منها حيث كانت مقدمه على تقرير لجنة لإدارة والموارد البشرية بشان تقرير وزارة العمل وأخذت تلك جل وقت جلسة المجلس والتي استمر في مناقشتها ما يزيد عن الساعتين.

إلى ذلك احتدم الجدل بين أعضاء مجلس الشورى حول توصية اضافيه تقدمت بها احدى العضوات على تقرير وزارة العمل مفادها أن تقوم وزارة العمل بوضع خطة لتوظيف المرأة عن بعد حيث رأى أحد الأعضاء بأن هذا الأمر هو الحل السحري لحل مشكلة البطالة بين النساء، بينما رأى عضو أخر أن هذا الأمر ليس حلاً سحريًّا بل قصر في توظيف المرأة مشكلة البطالة التي تعانيها المرأة .

وفي ذات السياق طالب مجلس الشورى من خلال إقراره لتوصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية وزارة العمل بتضمين التقارير السنوية القادمة فصلًا عن ما حققته البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة ومصادر تمويلها مثل برنامج حافز وبرنامج نطاقات مدعمًا بالإحصاءات حول توطين الوظائف وتنظيم سوق العمل.

وكذلك تضمين التقرير ملحوظات منظمات العمل الدولية والإقليمية التي وقعت معها المملكة اتفاقيات ملزمة وما اتخذته الوزارة حيال هذه الملحوظات.

كما طالب المجلس الوزارة بتفعيل إدارة التفتيش ودعمها بالكفاءات اللازمة لتتمكن من مراقبة الشركات والمؤسسات التي تشغل العمالة الأجنبية في الوظائف والمهن المخصصة للسعوديين.

وأكد المجلس على الفقرة خامسًا من قرار مجلس الشورى رقم (70/48) وتاريخ 30/10/1430 هـ والتي تطلب من الوزارة وضع آلية عملية للتأكد من كفايات ومهارات من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة، ومراعاة ذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها بصفة دورية.

ودعا المجلس الوزارة إلى تحديد قيمة البنود الفردية لتكاليف استقدام العمالة المنزلية والعمل على الحد في المبالغة في قيمتها.

كما دعا المجلس وزارة العمل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لبناء وتعزيز ثقافة عمل إيجابية على نحو يساعد على توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

“الشورى”: دعم المدارس الأهلية بـ 2000 ريال عن كل طالب سعودي