أقبل المصريون على الادلاء بأصواتهم بشكل سلمي في أول انتخابات تجرى في البلاد منذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك متحدين مخاوف حدوث أعمال عنف بعد أسبوع من اضطرابات سقط خلالها 42 قتيلا.

وتستمر عملية التصويت يوم الثلاثاء لليوم الثاني في تسع محافظات بعد اقبال كبير ومناخ سلمي يوم الاثنين في انتخابات قد تخفف قبضة الجيش على السلطة وتجيء بالاسلاميين -الذين ظل نشاطهم محظورا طويلا- الى المجلس التشريعي.

وسيحتفظ المجلس العسكري الذي يدير البلاد منذ الاطاحة بمبارك بالسلطة التنفيذية الى حين. لكن الانتخابات ستسفر عن تشكيل برلمان وهو المجلس التشريعي الذي لم يكن يفعل شيئا من قبل الا المصادقة على قرارات مبارك الذي خنق الحياة السياسية في مصر طوال 30 عاما من حكمه.

وقال ضياء رشوان المحلل السياسي المصري ان السلطة ستكون في أيدي القوى السياسية وان السياسة الحقيقية سيقررها البرلمان.

وقالت الولايات المتحدة التي حثت حلفاءها القدامى في الجيش المصري على تسريع نقل السلطة الى الحكم المدني ان التقارير الاولية عن اليوم الاول من الانتخابات المصرية كانت "ايجابية الى حد بعيد."

كان التصويت السلمي حدثا سعيدا بعد أسبوع من الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بانهاء حكم المجلس العسكري والتي حولت منطقة وسط القاهرة الى مسرح للمعارك أعادت للاذهان المشاهد التي صاحبت الانتفاضة ضد مبارك.

ويتوقع حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين واسلاميون اخرون ان يجيء أداؤهم جيدا في الانتخابات البرلمانية لكن يصعب التنبؤ بنتائجها في اطار نظام انتخابي معقد مزج بين القوائم النسبية والترشيح الفردي. وتمتد عملية التصويت الى ستة اسابيع قادمة.

وسيؤثر التغيير السياسي في مصر -أكبر الدول العربية سكانا- في منطقة الشرق الاوسط كلها حيث تطالب أجيال جديدة بالتغيير الديمقراطي والتي أسقطت أو تحدت زعماء تونس وليبيا وسوريا واليمن.

وسيكون مجلس الشعب في البرلمان المصري أول مجلس منتخب منذ سقوط مبارك وهذا الامر وحده هو الذي قد يمكنه من تخفيف قبضة الجيش على السلطة.

ويتعرض قادة المجلس العسكري بالفعل لضغوط من جانب الشبان المصريين الذين عادوا الى الشوارع بعد اصابتهم بخيبة أمل من بطء عملية الانتقال الى الديمقراطية. ومن غير المرجح ان تختفي قريبا هذه الحركة التي يقودها محتجون معتصمون في ميدان التحرير بوسط القاهرة.

ويمكن لبرلمان حاصل على تفويض من الشعب ان يتناحر على السلطة مع السياسي المخضرم كمال الجنزوري الذي عينه الاسبوع الماضي المجلس العسكري ليرأس حكومة يأمل الجنزوري ان يكشف عن تشكيلها يوم الخميس القادم.

وقال نبيل عبد الفتاح المحلل السياسي المصري ان هناك احتمال حدوث توتر بين البرلمان والجنزوري والمجلس العسكري وبين الثلاثة مجتمعين والفصائل الثورية في الميادين المصرية.

وعلى الرغم من تقارير عن عدد من التجاوزات الانتخابية ونقص في الاشراف استغلته بعض الجماعات الا ان مراقبي الانتخابات لم يرصدوا اي حملة منهجية لتزوير الانتخابات مثل تلك التي كانت تحدث في عهد مبارك.

وحرص الاخوان المسلمون والاحزاب الاسلامية المنافسة لهم على التواجد أمام اللجان لاقناع الناخبين المترددين بانتخاب مرشحيهم.

وأشارت منى ذو الفقار من المنظمة المصرية لحقوق الانسان الى انتهاكات واسعة النطاق للحظر المفروض على الدعاية الانتخابية قرب مراكز الاقتراع وقالت متهكمة انه لم يكن هناك على الاقل توزيع للفاكهة داخل اللجان الانتخابية.

ولم يمنع طول الطوابير المصريين من المشاركة في انتخابات يعتقدون ان صوتهم سيفرق فيها لاول مرة في حياتهم.

وقالت هدى عبد الحميد (43 عاما) وهي تقف في طابور طويل للناخبين في حي شبرا الذي تعيش فيه اعداد كبيرة من الطبقة العاملة "يجب ان نشارك. يجب ان ننتخب حتى لو وقفنا هنا خمس ساعات حتى تتقدم مصر.

"أنا أصوت من أجل مستقبل أولادي."

أول انتخابات مصرية بعد مبارك تتحدى مخاوف الفوضى