أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، اليوم عن مجموعة جديدة من الضوابط لتطوير في منطقة وادي حنيفة وروافده، تهدف إلى تعزيز الاستفادة من الوادي كمنطقة ترويحية، وتشجيع الاستثمار فيه، بما يتناسب مع بيئته وتكوينه الطبيعي، مع المحافظة على كل من الأنشطة الزراعية والرصيد التراثي التي يحتضنهما الوادي ورفع كفاءتهما.

وحسب بيان رسمي للهيئة فإنه تم تقسيم حوض الوادي الرئيسي والأودية الرافدة له، إلى ثمانية مناطق مختلفة، وهي منطقة مجاري مياه السيول، ومنطقة بطون الأودية، ومنطقة سفوح الأودية وحواف الظهار، ومنطقة الظهار الواقعة غرب الوادي، ومناطق التجمعات السكنية والمناطق الحساسة بيئياً، ومناطق المحميات، ومناطق المباني التاريخية والثقافية.

ووفق البيان، فإنه يمنع في هذه المناطق تقسيم الأراضي أو إقامة أية مبان أو منشآت، فيما عدا مناطق التجمعات السكنية والتي اشترطت فيها الهيئة أن يكون الاستخدام السكني على الكثافة العمرانية المنخفضة (دورين كحد أقصى)، كما تقتصر الأنشطة التجارية في منطقة الوادي داخل هذه التجمعات فقط، مع منعها على طول الوادي.

وأوضح البيان أن الضوابط اشتملت أيضا على السماح في المناطق بالاستعمالات الزراعية والترويحية والمرافق والمنشآت والمنتجعات والاستراحات الريفية والبيئية، فيما تقتصر استعمالات الأراضي في جميع المناطق على الخدمات الوطنية والإقليمية، فيما عدا المناطق الحساسة البيئية والمحميات الطبيعية.

واختتم البيان بضوابط المناطق والمباني التاريخية والثقافية أو التي تحتاج لمعالجات بيئية، وتتطلب تقديم دراسات تاريخية وثقافية عند تطويرها وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار وكذلك إعداد الدراسات البيئية اللازمة لمعالجة المنطق المتأثرة بيئياً.

الرياض: ضوابط جديدة لتشجيع الاستثمار السياحي في وادي حنيفة