حثت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الانسان القوى العالمية يوم الاربعاء على عدم إمداد سوريا بالأسلحة والضغط على طرفي الحرب الأهلية للتوصل الى حل سياسي تفاديا لمزيد من المذابح والتهديدات لأمن المنطقة.

وقالت بيلاي في مناقشة بمجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة يوم الاربعاء "اذا استمر الوضع الراهن او ازداد تدهورا فإن زيادة المذابح الطائفية ستكون مؤكدة ولن تكون مجرد خطر."

وأضافت امام المجلس المكون من 47 عضوا "يجب أن تكون الرسالة منا جميعا واحدة: لن ندعم هذا الصراع بالأسلحة او الذخيرة او السياسة او الدين."

وكانت بيلاي تتحدث بعد أن قرر الاتحاد الاوروبي عدم تجديد حظر ارسال الأسلحة الى سوريا وقالت موسكو إنها ستسلم دمشق نظام دفاع جويا (اس-300) على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة وفرنسا واسرائيل.

وقالت فرنسا وبريطانيا أكبر قوتين عسكريتين في الاتحاد الأوروبي وقادتا الدفاع عن انهاء الحظر إنهما لم تتخذا قرارا بعد بشأن تسليح مقاتلي المعارضة السورية لكنهما تريدان وضع الرئيس السوري بشار الاسد الذي يتمتع بدعم روسيا تحت ضغط ليتفاوض.

وناقش مجلس حقوق الانسان اشتداد القتال في الصراع السوري الذي بدأ منذ 26 شهرا خاصة الحملة التي شنتها القوات الحكومية على بلدة القصير الحدودية التي تسيطر عليها المعارضة وذلك بناء على طلب قطر وتركيا والولايات المتحدة.

وقالت مندوبة الولايات المتحدة ايلين تشامبرلين دوناهو في الاجتماع "الهجوم على القصير هو الاحدث ضمن محاولات النظام لاستخدام الحرب التي تحركها الطائفية لتقسيم الشعب السوري."

وأضافت "لا مكان للأسد او أعضاء حكومته الذين ارتكبوا أعمالا وحشية."

وانتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مشروع قرار تدعمه الولايات المتحدة مطروحا امام المجلس يدين الحكومة السورية قائلا إنه "يبعث على الاشمئزاز" وسيقوض جهود عقد مؤتمر دولي للسلام.

وندد السفير السوري فيصل خباز الحموي بجلسة المجلس كما ندد بقطر وتركيا واتهمها بأنهما طرفان أساسيان في إراقة الدماء في سوريا من خلال المساعدة على تجنيد متطرفين جهاديين من اكثر من 40 دولة.

وأضاف أن مشروع القرار منحاز ومسيس وبعيد عن الحقيقة.

بيلاي تحث القوى الكبرى على عدم إرسال أسلحة الى سوريا