اتفق المستثمرون في قطاع الحراسات الأمنية في المنطقة الشرقية، على وضع «ميثاق موحد» بين الشركات لتحديد حد أدنى لراتب موظف الحراسة، وتطبيقه بعد موافقة وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، لافتين إلى انتشار ظاهرة «الشركات الوهمية» العاملة في هذا القطاع، والتي تستحوذ على عقود من جهات عدة، بينها إدارات حكومية.

وطالب اللقاء «الموسع» مشتركي قطاع الحراسات الأمنية في المنطقة الشرقية، بـ «تشديد رقابة الجهات المختصة على الشركات غير المرخصة، التي تعمل في القطاع، وتعمل على خفض عروضها للظفر بعقود الحراسة الذاتية».

وأكد اللقاء الذي عقد أول من أمس في مقر «غرفة الشرقية»، أن «الشركات غير المرخصة وقعت في مشكلات عدة مع المتعاقدين معهم، إذ يقدمون عروض أسعار غير واقعية بهدف الفوز بالمناقصات من الشركات الطالبة لخدمات الحراسات الأمنية، ومن ثم يخلفون في تنفيذ الاتفاقات ما يؤثر سلباً على نشاط الشركات المرخصة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة».

وناقش اللقاء موضوع تدني رواتب موظفي القطاع. كما بحث إيجاد تنظيم للعلاقة بين موظف الحراسة السعودي في منشآت الحراسات الأمنية وإدارة الشركة. وطرح اللقاء مقترحاً لتبني الشركات «إنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل موظفي الحراسات الأمنية»

. إضافة إلى مقترح «دعم صندوق الموارد البشرية لموظفي شركات الحراسات الأمنية، وتسرب الموظفين بين شركات الحراسات الأمنية، والعمل على جعل بيئة الحراسات جاذبه للعمل».

واتفق الحضور على «صوغ ميثاق موحد بين الشركات لتحديد حد أدنى لراتب موظف الحراسة، والحصول على موافقة وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية عليه».

وأكد اللقاء أهمية توثيق عقود التعاقد بين شركات الحراسات الأمنية والجهات طالبة خدمة الحراسة من قبل الأمانة، والغرفة، ومديرية الشرطة، مشيرين إلى أن ذلك يسهم في القضاء على ظاهرة «الشركات الوهمية».

وشدد الحضور على ضرورة «وجود عقد موحد لتوظيف حراس الأمن، وتسهيل آلية إجراءات الإفادة من صندوق الموارد البشرية، إضافة إلى التواصل مع الجهات المختصة، لبحث المشكلات والتحديات التي تواجه القطاع.

حد أدنى لأجور العاملين في الحراسات الأمنية... ومحاربة «الشركات الوهمية»