تحتضن المدن الصناعية في السعودية آلافا من فرص العمل للمرأة السعودية، إلا أنها تواجه كثيرا من العوائق والتحديات، وفي مقدمتها عدم توفير البيئة والخدمات التي تتناسب وطبيعة عمل المرأة في البلاد، الأمر الذي دفع بكثير من سيدات الأعمال إلى المطالبة بإنشاء مصانع نسائية توفر لهم الخصوصية وتساعدهم في توظيف المرأة بعيدا عن التعقيدات التي تواجهها الأخيرة في المدن الصناعية الحالية.

وتأتي قضية المصانع النسائية في السعودية متزامنة مع الأرقام الأخيرة التي تشير إلى أن أكثر من 1.6 مليون فتاة وامرأة مسجلات كعاطلات، وفق قاعدة بيانات برنامج «حافز»، في الوقت الذي يمكّن القطاع الصناعي استيعاب 50 في المائة منهن، مع توفير برامج تدريبية وتأهيلية مناسبة إلى جانب نشر ثقافة العمل الحرفي الحر.

ويقدر عدد المدن الصناعية في السعودية بـ29 مدينة تمتد على 111 مليون متر مربع باستثمارات تتجاوز 250 مليار ريال، وهو الأمر الذي يعني أن هناك مئات آلاف الوظائف، التي ستكون متاحة للشباب والفتيات من الجنسين، وهناك كثير من الحوافز لجذب المستثمرين، مع تسهيلات كبيرة للمرأة للدخول في هذا القطاع الذي يمثل المستقبل الحقيقي للتنمية الشاملة المستدامة في البلاد.

وفي مقابل ذلك، تكشف الاستراتيجية التي أعلنت عنها وزارة العمل تأنيث الأقسام القابلة لذلك، وليس على التوظيف الإلزامي, إلى جانب التزام صاحب المصنع بتوظيف سيدات من خلال الالتزام باشتراطات تشغيل المرأة.

وكشف عبد العزيز السريع رئيس اللجنة الصناعية في غرفة جدة أن بناء مصانع في مدن مستقلة خاصة للنساء مجرد طرح لم يصل إلى القبول الرسمي، إلا أن الخطوة التي تم قبولها هي تحويل جزء من المدن الحالية في كثير من مناطق السعودية إلى مصانع نسائية، في بعض الصناعات الخفيفة، وأصبح هناك توسع في هذا الجانب.

وأشار السريع إلى أنه لا بد من توفير الاحتياجات لبيئة العمل النسائية فيما يتعلق بوسائل النقل وطابع الخصوصية الذي يجب أن يتم توفيره لها، مبينا أن مدينة جدة تضم أكثر من 330 مشروعا صناعيا، يزيد حجم الاستثمار فيها على 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، وهذا الأمر يفتح فرصا لعمل المرأة في خطوط الإنتاج التي يتم فيها توفير الخصوصية للنساء مع توافق طبيعة العمل مع إمكانيات المرأة، لأنه من المعروف أن كثيرا من قطاعات الصناعة لا يتناسب مع طبيعة وتكوين وبنية المرأة، باعتبارها أعمالا شاقة ولا يتحملها إلا الرجل.

وقالت الدكتورة عائشة نتو عضو اللجنة الصناعية في غرفة جدة إن الحديث عن مدن صناعية مخصصة للنساء يخالف الواقع الذي يعيشه القطاع الصناعي، إذ لا يمكن تخصيص مدن للنساء بعيدا عن الرجل، باعتبار أن المرأة لن تتمكن من القيام بكل المهام، خاصة الفنية المتخصصة إلا أن المطلوب هو تهيئة المدن الصناعية الحالية، بحيث تتوافق مع احتياجات المرأة، مثل توفير المواصلات وتهيئة الخدمات، مثل النقل والحضانة الخاصة بالأطفال، مشيرة إلى أن فكرة عمل خطوط إنتاج تعمل عليها النساء أفضل، وإذا تم هذا العمل فسوف نجد أن المرأة تستطيع العمل دون أي عوائق، إلا أن الوضع الحالي للمدن غير مشجع.

وكانت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، ذكرت أنها تخطط لإنشاء 13 مدينة صناعية مهيأة لعمل المرأة، ومزودة بكامل الخدمات بحلول 2020.

المدن الصناعية في السعودية مرشحة لاستقطاب 50% من النساء العاطلات