أكد نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير الدكتور محمد حمزة خشيم، أن جميع الفحوصات والتحاليل التي أُجريت للطفلة «رهام» في مستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث، وكذلك العيّنات التي أُرسلت إلى مختبرات في أمريكا، أكدت خلوها من فيروس الإيدز تماماً، وليس له أي أثر في الدم، ومع ذلك ستكون حالتها تحت العناية والرقابة والاهتمام، بحيث تخضع لفحص شامل كل ستة أشهر.

وقال خلال حديثه لـ «الشرق» إن فيروس كورونا لا يدعو للقلق، وتم انحساره في نطاق جغرافي ضيّق.

وكشف عن خطة عمل كبيرة لرفع مستوى الرعاية الأولية، من خلال بناء «المراكز الصحية المطورة»، واحتوائها على خدمات متكاملة من التجهيزات والمستلزمات الطبية، ووجود الاستشاريين والاختصاصيين، مضيفاً أن الوزارة تسلمت أول سبع أراضٍ لبنائها، ويتكوّن المركز الواحد من دورين وتكون بداية التجربة في الرياض، بعدد سبعة مراكز موزعة في أحياء متفرقة من منطقة الرياض، وبعد ذلك يتم تعميم التجربة على باقي مناطق ومدن المملكة، واصفاً هذه المراكز بأنها ستكون عبارة عن مستشفيات مصغرة شاملة لكل التخصصات، ومساحة كل مبنى عشرة آلاف متر.

ولفت إلى أن مشروع بناء خمسة مستشفيات تخصصية في شمال وجنوب المملكة قائم وجارٍ العملُ على تنفيذه، بالإضافة إلى 140 مستشفى في جميع مناطق ومدن المملكة منها مستشفيات عامة وأخرى للنساء والولادة، وثلاثون مستشفى منها تم تسلمه من المقاول، مؤكداً أن هناك 21 مستشفى للصحة النفسية تسلمت الوزارة منها ثلاثة وجارٍ العملُ على تشغيلها.

وتطرق نائب وزير الصحة إلى عديد من الخطط التي ستنفذها الوزارة في ثنايا الحوار التالي….

كيف ترون الوضع الصحي للطفلة رهام، وإلى أي مرحلة وصلت؟

أثبتت جميع الفحوصات والتحاليل التي أُجريت لرهام في مستشفى الملك فيصل التخصصي للأبحاث، وكذلك العيّنات التي أُرسلت إلى مختبرات في أمريكا أنها خالية من الفيروس تماماً، وليس له أي أثر في الدم، ومع ذلك ستكون حالتها تحت العناية والرقابة والاهتمام بحيث تخضع لفحص شامل كل ستة أشهر.

هل هذا يعني أن قضيتها انتهت بالنسبة لكم؟

نحن كل ما يهمنا صحتها، ونحمد الله كثيراً على سلامتها، أما فيما يخص قضية الخطأ فنحن حولنا القضية إلى الجنة الشرعية، وهذا الحق الخاص والشرعي للمريضة وأسرتها.

هناك من يقول إن حالة رهام واحدة من أخطاء متعددة، ولكن الصحافة ووسائل الإعلام ساهمت في الضغط على الوزارة لتكون أكثر تفاعلاً مع الحالة، وأنها أصبحت قضية رأي عام؟

الأخطاء الطبية تحدث في أكثر بلدان العالم تطوراً في الطب، وتتفاوت هذه الأخطاء ونسبتها من بلد لآخر، ونحن في المملكة العربية السعودية لا ندعي الكمال، ونحن لا ننتظر الصحافة أو وسائل الإعلام حتى نتفاعل مع الحالات لدينا، وقد لا تعلم أن معظم الأخطاء الطبية التي تحدث ليس هناك مدع شخصي لها، ونحن المدعون على أطبائنا، والشكاوى بعضها لا تصلكم في الصحافة، و20 % ما يوصل المحاكم الشرعية تكون الوزارة هي المدعي على أطبائها، ولذلك كل خطأ جسيم يحصل سواء من طبيب أو إدارة يصلنا مباشرة من خلال الربط الإليكتروني، وكذلك من خلال رسالة نصية تصل إلى هاتف الوزير الشخصي وعلى هاتفي وهاتف الدكتور منصور الحواسي.

وماذا عن فيروس كورونا، وهل توصلتم إلى طرق ووسائل علاج شافية؟

نحن استفدنا كثيراً من خبراتنا في موسم الحج (برنامج الحشود)، بالإضافة إلى أننا تعاملنا مع الحالة منذ البداية من خلال الفحوصات والتواصل مع منظمة الصحة العالمية وحضور الخبراء والباحثين إلى المملكة، وكما تلاحظون أن الحالات التي أصيبت بالفيروس كانت في حدود الثلاثين حالة، وليست في نطاق جغرافي كبير، ووجدنا أن أغلبهم من الذين مناعتهم منخفضة، لذا ليس هناك قلق من انتشار الفيروس، وكما تلاحظون أن الفيروس في انحسار، ولله الحمد لم يرتق ويدخل في مصاف الانتشارات للفيروسات السابقة التي كانت موجودة على مستوى العالم، وبالنسبة لوسائل الوقاية هي كما أرشدنا إليها التي تتعلق بغسل اليدين وتعقيمها، وكذلك عدم الوجود في الأماكن المزدحمة التي يشتبه أن ينتقل منها الفيروس لاحتمالية وجود أشخاص مصابين في نفس المكان.

ما تعليقكم على من يشكك في صحة وجود الفيروس، وأن هناك اتفاقيات بين شركات أدوية ومنظمات من أجل ترويج مصل معين أو دواء؟

أيام أنفلونزا الخنازير، ظهرت نفس القصة، وقيل عن منظمة الصحة العالمية إن هي من خلقت الكلام، وهذا كلام غير منطقي وغير صحيح.

دكتور .. أود أن أتطرق إلى مراكز الرعاية الأولية .. لماذا لا يتم تفعيل دورها لتساهم في تخفيف الزحام على طوارئ المستشفيات.. والعمل على تغيير النظرة السائدة التي تقول بأن تلك المراكز الصحية لا تقدم سوى حبوب الصداع وشراب الكحة؟

نحن لدينا حالياً خطة كبيرة لرفع مستوى الرعاية الأولية، من خلال بناء «المراكز الصحية المطورة»، واحتوائها على خدمات متكاملة من التجهيزات والمستلزمات الطبية ووجود الاستشاريين والاختصاصيين، ورُصدت ميزانياتها وتسلمنا أول سبع أراضٍ لبنائها، ويتكوّن المركز الواحد من دورين وتكون بداية التجربة في الرياض، وبعدد «7» مراكز موزعة في أحياء متفرقة من منطقة الرياض، وبعد ذلك يتم تعميم التجربة على باقي مناطق ومدن المملكة، وستكون هذه المراكز شاملة لكل التخصصات، وتكون مساحة كل مبنى عشرة آلاف متر تقريباً، وهذه الخطة جاءت إثر دراسة قمنا بها، بحيث ستكون فيها فترة الدوام أطوّل، وقد تكون حتى الساعة 12 ليلاً على فترتين طبعاً، وهذا في المراكز المزدحمة، وكذلك الحال بالنسبة لزيادة الأدوية، وفي السابق كانت الأدوية الموجودة في الرعاية الأولية 120 دواء ورفعناها إلى مائتي نوع من الدواء، ومع التطوير الذي نتحدث عنه بالتأكيد ستكون هناك زيادة في أنواع الدواء والأجهزة الطبية التي تتناسب مع حجم استقبال الحالات المرضية.

كان لديكم مشروع المستشفيات التخصصية.. إلى أين وصلتم في التنفيذ؟

المشروع قائم، ونحن الآن ننفذ مشروع مستشفى في مدينة الجوف بسعة 1500 سرير، وآخر في مدينة عسير بسعة 1500 سرير أيضاً، والمقاول بدأ مرحلة البناء، وستكون مدينة أشبه بمدينة الملك فهد الطبية في الرياض، وستقدم هذه المدن الطبية خدمة كبيرة لأهالي المناطق الشمالية والجنوبية، وعدد المستشفيات التي هي في طور التنفيذ على مستوى جميع مناطق المملكة بلغ 140 مستشفى، التي تم إنجازها وتسلمها من المقاول بلغ ثلاثين مستشفى، وبدأنا العمل على تجهيزها من خلال وضع الأجهزة والترتيبات الأخرى، وبعضها تم افتتاحه مثل مستشفى أبها ومستشفى خميس مشيط للولادة، ومكة المكرمة والطائف ومستشفى بيش في جازان، وتباعاً ستكون كل هذه المستشفيات جاهزة للعمل فيها واستقبال المراجعين، ونحن حريصون على فتح مستشفى عام أو مستشفى ولادة في كل مدينة في المملكة العربية السعودية.

وماذا عن المستشفيات النفسية خصوصاً وأنكم تعلمون وجود ضغط عليها؟

صحيح أن هناك ضغطا على المستشفيات النفسية، ولكن الوزارة قامت ببناء 21 مستشفى وتسلمنا ثلاثة منها، على أن توفر كل هذه المستشفيات ما يقارب الـ 6000 سرير للرعاية النفسية.

قبل أن أدخل مكتبك، سألت مدير مكتبك عن ساعات الدوام التي تقضيها عادة في المكتب فقالوا لي في حال لم تكن لديك جولة أو مهمة عمل خارجي فإنك تحضر قبل الساعة الثامنة ولا تخرج حتى الساعة العاشرة ليلاً، فقلت في نفسي ربما يكون الرجل عازباً، فهل كان ظني في محله؟

لا ليس في محله «يضحك» .. أنا ولله الحمد متزوج ولدي أسرة، ولكن في هذه الفترة عائلتي في جدة، ولا شك أن اليوم طويل ولكن ملفات وزارة الصحة كبيرة والمواضيع لا تنتهي، فأنت تتحدث عن 259 مستشفى و2250 مركزا صحيا، وأكثر من 260 ألف موظف، وهذه كلها تستلزم المواظبة، وأنت كموظف في مكان بحجم وزارة الصحة مطلوب منك أن تتعامل مع الداخل والخارج أقصد محلياً ودولياً، ومؤخراً وقعنا عقدا مع جامعة منسوتا لتحسين وسائل رعاية الأطفال حديثي الولادة، ووصلنا من طرفهم خبراء وأطباء، وبدأنا العمل في ثمانية مستشفيات، وطلبنا منهم أن لا نكتفي بالمحاضرات، وأن يقوموا أيضاً بتقييم مستوى رعاية هؤلاء الأطفال لدينا في المملكة العربية السعودية، واستفدنا منهم شيئا كثيرا، وتطور التعاون حتى طلبنا منهم إرسال فريق إلى قسم العناية المركزة للكبار، وكذلك الولادة، فهم كل مرة يجلسون عندنا شهرين، ويبقون في المستشفيات دواما كاملا من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء.

هذه البرامج والزيارات والتطورات لاشك أنها تحتاج إلى الدعم المالي.. كيف ترون تعاون وزارة المالية معكم.. خاصة أن هناك من يقول إن وزارة الصحة تعاني من نقص في الأدوية والأجهزة الطبية المتطورة؟
هذا الكلام غير صحيح .. وفيما يخص تعاون وزارة المالية مع وزارة الصحة، فنجد كل الدعم، ولم نلمس منهم أي تقصير تجاهنا ونحن نشكرهم دون شك.

ما الغرض من شائعة نقص الأدوية والأجهزة الطبية وما إلى ذلك؟

أؤكد لك أن الميزانية التي تصرف على الأدوية لا تعاني من أي نقص، ونحن بحثنا في هذا الأمر حتى نتأكد يقيناً من هذه الحكاية، وخاطبنا مديري العموم في المناطق، فالآن ليس هناك دواء غالي الثمن إلا وتم تأمينه، ووجدنا أن المسألة باختصار أن هناك مريضا قد تعوّد على دواء مُعيّن بلون وشكل مُعيّن، ويحدث أن نطرح مناقصة حول هذا الدواء وتأتي شركة أخرى وتفوز بالمناقصة أو العقد، وتورد لنا نفس الدواء وتركيبته، ولكن بدلا من أن كان لون الدواء أحمر مثلاً، هذه الشركة تورده بلون أخضر، وهو نفس الدواء والتركيبة، وبدلاً من أن تكون العلبة صفراء يأتيك بعلبة لونها أزرق، وهنا المريض يقول لك أنتم لم تؤمِّنوا لي الدواء الذي أحتاجه، وحتى لو حاول الصيدلي أن يشرح له أن هذا الدواء منتج شركة ألمانية والسابق أمريكية على سبيل المثال، وأنه نفس التركيبة والفائدة، تجد المريض يقول: «لا أنا متعود على الدواء الأول»، كما أن هناك إشكالية أخرى وتحدث من الطبيب ذاته، فمثلاً وجدنا أن بعض الأطباء تعوّد على صرف أدوية معينة رغم وجود الدليل الدوائي للوزارة الذي يحتوي على جميع أصناف الأدوية، ويأتي ذلك الطبيب ويكتب صنفاً لا يتوفر في دليل الوزارة، والمريض في هذه الحالة عندما يذهب إلى الصيدلية من أجل صرف الدواء يخبره الصيدلي أنه غير متوفر، والمريض يقول له إن الدكتور هو من وصفه له وأن الوزارة أو الصيدلي لا يريد أن يصرفه له، فتحدث الإشكالية.

ومهما حاول الصيدلي أن يقنع المريض بوجود البديل بنفس التركيب والفائدة ولكن من شركة مختلفة، تجد أن المريض غير مقتنع بذلك.

ماذا بخصوص الأجهزة المتطورة والمستلزمات الطبية الأخرى؟

الأجهزة متوفرة في جميع مستشفياتنا، فنحن قمنا بميكنة الأجهزة، وفي السابق لم تستطع الوزارة أن تُميكن بشكل كبير، وفي السابق كان لدينا ستة موظفين في قسم الميكنة، واليوم بلغ العدد 220 موظفا، وأصبحت منافساتنا ومستلزماتنا تشترى وتُسدد مبالغها من خلال الكمبيوتر دون أي إرباك أو تأخير أو تسويف.

على سيرة الإرباك .. ما حقيقة أن هناك تضاربا في المهام بينكم وبين الهلال الأحمر السعودي؟

الهلال الأحمر لا ينازعه أحد في وظيفته، وهو ينقل من الشارع حوادث السيارات وما شابهها، وينقل من المنازل، نحن لا نذهب إلى المنازل إطلاقاً، وحتى لو وصلنا بلاغ فنحن بدورنا نتصل بالهلال الأحمر لأن لديه الحق في دخول المنازل، ونحن مهمتنا نقل المريض من مستشفى إلى آخر، والعملية منظمة، وبيننا تعاون كبير، وكل ما يثار حول مسألة تسلم المريض عند الطوارئ، ففي بعض الأحيان يكون مسعفو الهلال الأحمر على عجالة في تسليم المريض، ويحدث أن يكون هناك زحام في الطوارئ ويطلب منهم الانتظار لدقائق حتى تتم التجهيزات واستقبال المريض، وهذا فقط ما يحدث نادراً، ولكن ليس هناك أي خلاف.

ما سبب هجرة أطبائكم إلى المستشفيات الخاصة.. وهل قرار الكادر الجديد هو السبب، وأن الراتب الحالي لم يكن على مستوى تطلعاتهم؟

الكادر الجديد أعطى الأطباء ما يريدون، وتمت مقارنة رواتب الأطباء بعد الكادر بمرتبات أطباء في دول أوروبا، ووجدنا أننا نتفوق على كثير منها في مستوى الرواتب، ومرتبات الأطباء لدينا ليست ضعيفة بعد الكادر الجديد، لكن حركة النقل بين القطاعات هذا شيء متوقع، والطبيب ينتقل من مستشفى لآخر، ومن قطاع لآخر، وهذا شيء طبيعي، ولكن عمل الطبيب في العيادات الخاصة إضافة إلى عمله في المستشفى الحكومي هذه قضية قديمة جديدة، وتمت مناقشتها على كافة المستويات، والطبيب عندما تسمح له بالعمل في القطاع الخاص ومهما تضع لذلك من قوانين تظهر المشكلات، إما أن يغادر الطبيب في أوقات الدوام، وإما يتبع المريض في القطاع الخاص وأشياء أخرى، وجدناها ونحن في غنى عنها، فعندما تسمح للطبيب أن يعمل في القطاع الخاص غالباً ما يأتي متأخراً أو مرهق، والجهد في الوزارة كبير وعملية أن تسمح له بالعمل في القطاع الخاص، فهذا ليس قرارا محمودا إطلاقاً.

لكن هم يرون أن الحل هو زيادة الرواتب؟

الوزارة رفعت رواتب الأطباء إلى نسبة 60% خلال الفترات الماضية، وكل هذا من أجل تلبية تطلعاتهم، فالطبيب في القطاع الحكومي لم يعد له عذر حتى يتجه إلى العمل الخاص، والعمل غير قانوني.

بعض المراجعين يحمّل المسؤولية للطبيب ويقولون إنه المتسبب في إعطاء مواعيد بعيدة الأجل.. والطبيب يقول إنه يعاني من ضغط المراجعين.. فلماذا لا يتم توظيف كوادر إضافية؟

هذه النقطة درسناها بتمعن، ووجدنا أن المشكلات في العظام والأنف والأذن، وليس على مستوى جميع التخصصات، وهذه نحاول أن نضع لها حلولا بحيث إننا نخفف الزحمة، ونفتح العيادات يوم الخميس والجمعة، ونفتح العمليات أيضاً، ونعطي بدلا إضافيا للأطباء حتى يعملوا يومي الخميس والجمعة، ومثلاً في أحد المستشفيات كانت فترة مواعيد الأشعة ثلاثة أشهر، ومددنا الدوام أربع ساعات وخففنا الزحام، ونحن الآن نمدد ساعات الدوام في العمل الإضافي.

نائب وزير الصحة : دَمُ «رهام» خالٍ من الإيدز.. وقضيتها أُحيلت إلى اللجنة الشرعية