أيدت محكمة يمنية السبت، القرار الابتدائي بالتحقيق مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، وعشرة آخرين من رموز النظام السابق، في قضية "جمعة الكرامة"، التي وقعت أحداثها خلال الاحتجاجات التي شهدتها الدولة العربية، والتي دفعت الرئيس السابق إلى التنازل عن السلطة لنائبه، الرئيس الحالي، عبد ربه منصور هادي.

وقضت المحكمة الاستئنافية بأمانة العاصمة صنعاء، التي تنظر في القضية التي تعود أحداثها إلى 18 مارس/ آذار من العام 2011، والتي راح ضحيتها نحو 52 شخصاً، من المشاركين في تلك الاحتجاجات، بالإفراج عن ستة متهمين في القضية ذاتها.

ووفقاً لصحيفة "26سبتمر" الإلكترونية، التابعة لوزارة الدفاع، فقد قررت المحكمة التحقيق مع الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، إضافة إلى 10 آخرين، منهم يحيى محمد عبد الله صالح، وطارق محمد عبد الله صالح، ومحمد عبد الملك الطيب، ومطهر رشاد المصري، وأحمد ناصر، وعبد الله فروان، وعبد الرحمن الأكوع، وعبد الرحمن الكحلاني، ومحمد علي محسن الأحول.

يُذكر أن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بمراقبة حقوق الإنسان، قد رحبت في وقت سابق، بالقرار الذي أصدرته محكمة غرب صنعاء الابتدائية في 27 أبريل/ نيسان الماضي، بالتحقيق مع الرئيس السابق وأعوانه في القضية المعروفة إعلامياً باسم "جمعة الكرامة."

إلا أن السفير الأمريكي لدى صنعاء، جيرالد فايرشتاين، قال في مايو/ أيار الماضي، إن القانون الصادر مطلع عام 2012، والذي يقضي بمنح "حصانة" للرئيس السابق ومن عملوا معه خلال فترة رئاسته لليمن، يُعد جزءاً من "المبادرة الخليجية"، التي جرى توقيعها في الرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام السابق.

ويمنح قانون الحصانة، الذي أيده البرلمان اليمني في يناير/ كانون الثاني 2012، باعتباره أحد بنود التسوية السياسية في اليمن، وفقاً لمبادرة الخليج، للرئيس السابق ولجميع من خدموا معه، من الملاحقة القضائية على أية جرائم، باستثناء الأعمال الإرهابية، المرتكبة أثناء أداء الخدمة على مدار حكمه لمدة 33 عاماً.

محكمة يمنية تؤيد محاكمة صالح وأعوانه لقتل متظاهرين