تشهد العلاقات العراقية الكويتية تقدما كبيرا تمثل اليوم الاربعاء بزيارة رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك الاحمد الصباح الى بغداد جرى خلالها بحث التعاون بين الجانبين.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي نظيره الكويتي الذي وصل في زيارة رسمية صباحا الى بغداد.

وقال وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي هوشيار زيباري "تم اليوم بين سمو رئيس الوزراء (الكويتي)ورئيس وزراء (العراقي) بحث فكرة ملتقى ومنتدى اقتصادي يحضره الجانب الرسمي والخاص في البلدين ، والملتقى سيتيح مساحة واسعة لاستكشاف الفرص للاستثمار في البلدين".

وحول المشكلة المتعلقة ببناء ميناء مبارك الكبير على مقربة من المياه الاقليمية العراقية، قال الصباح "نعتقد (في الكويت) ان المنطقة تحتاج الى اكثر من هذه الموانىء والكثافة السكانية في المنطقة وبرامج التنمية المتعددة في الكويت والعراق تحتاج الى اكثر".

واضاف ان "هذه الموانىء ليس تنافسية بل تكاملية وقدرات الكويت والعراق اكبر من مينائين او ثلاثة".

وباشرت الكويت ببناء ميناء مبارك على مياه الخليج الامر الذي يرفضه العراقيون الذين يرون بانه سيؤدي الى اختزال جزء كبير من مياههم الاقليمية على الخليج، ما ادى لوقوع جدل سياسي بين البلدين.

بدوره، اكد وزير الخارجية الكويتي ان "مستقبل المنطقة يحتاج الى تعاون، وهذا ما سنقوم فيه ان شاء الله بالتعاون مع اخواننا في العراق في كال المجالات وبينها النقل البحري والبري والجوي".

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي حول تطور العلاقات بين البلدين، ان "ما تحقق هو تتويج للعمل المشترك في السنوات العشر الماضية".

واكد بانه "منذ السنة الماضية حتى الان العلاقات قفزت قفزة نوعية بارادة مشتركة من الجانبين".

واكد علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي، ان "العراق والكويت سيعقدان عددا من الاتفاقيات للتعاون في مجالات اقتصادية وثقافية وتعليمية والبيئة".

وفيما يتعلق بالقضايا العالقة بين البلدين، قال الموسوي ان "اللجان المشتركة من البلدين ستواصل عملها في هذه الامور".

ويتعين على العراق دفع 5 بالمئة من اجمالي عائداته النفطية الى الكويت كتعويضات قررتها الامم المتحدة عن الاضرار التي لحقت بالكويت بسبب الغزو العراقي من آب/اغسطس 1990 الى شباط/فبراير 1991.

وقال زيباري بهذا الصدد اليوم انه "لم يبق للعراق سوى دفع تعويضات بحوالى 11 مليار لصندوق التعويضات".

واضاف لقد "وصلنا الى النهاية المحمودة لتخليص بلدنا من هذه الالتزامات".

وفيما يتعلق ببحث اوضاع المنطقة بين البلدين، قال زيباري ان "القضايا الاخرى في سوريا والاوضاع في تركيا تم البحث فيها من قبل الجانبين" دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع وزير الخارجية العراقي نهاية الشهر الماضي ان تخرج بلاده من احكام الفصل السابع بشكل نهائي بعد تسديد كامل التعويضات المتبقية للكويت بحلول العام 2015.

رئيس الوزراء الكويتي يزور بغداد لبحث تحسين العلاقات بين البلدين