تباشر جمعية حماية المستهلك خلال الشهور الثلاثة المقبلة عددًا من المهام الميدانية لرصد المخالفات المنتشرة في الأسواق، ورفعها إلى الجهات التنفيذية المعنية لتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين.

وتشمل المهام: معايرة الأوزان وكشف ممارسات الغش التجاري والتستر والتلاعب بالأسعار بالإضافة إلى تطبيق مؤشر رضا المستهلك، حيث سيتم تطبيق حزمة من الآليات التي تعنى بتصحيح أوضاع السوق التجاري.

وقال رئيس الجمعية الدكتور ناصر التويم: إن الأسواق والمحلات التجارية ستشهد حركة تصحيحية بنسبة 50% خلال عام للحد من الممارسات المخالفة كالغش والتستر التجاري التلاعب بأسعار السلع والمنتجات والخدمات، خاصة بعد تصحيح أوضاع العمالة المخالفة في سوق العمل.

ولفت إلى إن الجمعية رفعت عددا من مذكرات التفاهم مع عدة جهات ووزارات حكومية، وقد تم التوقيع مع عدد منها، مبينا أنها ستوقع مع وزارة التجارة مذكرة متكاملة، للمشاركة معها في رصد المخالفات في أسعار السلع والغش التجاري.

وأضاف إن الجمعية عازمة على تفعيل تكامل دورها الميداني، لفتح المجال أمامها لممارسة المساندة للجهات الحكومية المعنية الأخرى، مؤكدًا أن هناك تجاوبًا كبيرًا من قبل وزارة التجارة في التعاون المشترك مع الجمعية.

وكشف د. التويم عن أن الجمعية ستطبق برنامج تقني حديث اسمه "معايرة"، يعنى برصد مؤشر الرضا عند المستهلكين، حيث سيتم من خلاله تحديد مدن ومناطق المملكة الأكثر تذمرًا من ناحية سوء الخدمات المقدمة من المحلات التجارية والمطاعم، ومتابعتها، وإعداد تقرير متكامل عنها، ورفعه إلى الجهات الحكومية المعنية.

واشار إلى أن الجمعية تقوم برصد حالات الغش التجاري والتدليس في بعض الأوزان، كأكياس الرز والأسمنت، بشكل عشوائي، حيث لاحظت أن هناك غش واختلاف في الوزن الحقيقي عن المعلن عنه، وبالتالي فإن هذا البرنامج سيكشف ممارسات الغش المستخدمة من خلال معايرة الوزن، وتطابقها بالوزن المعلن، كما أن الجمعية تلقت شكاوى حيال اختلاف في موازين الذهب والبنزين، وتقوم حاليًا بعمل رصدها لرفعها إلى الجهة المعنية لتقوم بالإجراء اللازم.

آليات جديدة لضبط الأسعار ومكافحة الغش وتصحيح أوضاع الأسواق