أثمرت مساعي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ووزير البترول والثروة المعدنية علي النعيمي عن انفراج في أزمة الجواز البحريّ للعاملين في الوسائط البحرية في المياه الإقليمية السعودية.

وتمثل في إصدار وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، أمس الأول، موافقته على منح شركة أرامكو السعودية ووكلائها البحريين مهلةَ ثلاثة أشهر لاستخدام الجواز البحري المعمول به، لتكون هذه المدة «انتقالية» في اتجاه تطبيق النظام.

وعلمت «الشرق» من مصادر موثوقة أن سلسلة من المخاطبات دارت، خلال الأسابيع الأخيرة، بين وزارات الداخلية والخارجية والبترول والثروة المعدنية والعمل والمؤسسة العامة للموانئ وأجهزة أخرى في سعيٍ لإيجاز حلّ للأزمة التي تهدّد أعمال شركة أرامكو السعودية، وعشرات من الشركات المتعاقدة معها، وتعمل في المياه الإقليمية السعودية، مؤكدة أن اللجنة المشكلة لدراسة الأزمة، تعاملت مع التماس رفعته شركة أرامكو لجهات عليا مطالبة باستثنائها ووكلائها البحريين الذين يعملون لصالحها، من تطبيق نظام التأشيرات العادية المعمول بها مع المقيمين.

وأكّدت المصادر أن أمير المنطقة الشرقية قدّم مبادرة في اتجاه حلّ أزمة الجواز البحري، تمثّلت في إعطاء الشركة ووكلائها «مهلة كفترة انتقالية، وتعميد اللجنة المكلفة بدراسة المشكلة، بالتعاون مع أعضاء من أرامكو لوضع آلية مناسبة لإنفاذ ما تتوصل إليه».

وأضافت المصادر أن مبادرة أمير الشرقية تقاطعت مع توصية مماثلة للوزير النعيمي. وفي ضوء ذلك وجه وزير الداخلية بالموافقة على «المهلة الانتقالية»، و»التنسيق لاجتماع اللجنة مع مندوبين من شركة أرامكو لأخذ ما لديهم من ملاحظات ومعالجتها حسبما تقتضيه الأنظمة».

وقد أبلغت الداخلية وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والعمل ومؤسسة الموانئ بالموافقة التي وجه بها الأمير محمد بن نايف لأمير المنطقة الشرقية برقياً.

وطبقاً للمصادر ذاتها؛ فقد خاطب أمير المنطقة الشرقية شركة أرامكو أمس الأربعاء، لاعتماد ما نصّت عليه برقية وزير الداخلية، وزوّد قيادة حرس الحدود وجوازات المنطقة والأجهزة المعنية بنسخة من المخاطبة البرقية.

«الداخلية» تمنح أرامكو ووكلاءها مهلة تسعين يوماً للعمل بالجواز البحري