أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مشروعية اقتباس خطباء الجمعة مواضيعهم من المراجع الإسلامية من دون الإشارة إلى المصدر، باعتبار أن الخطبة ليست بحثاً علمياً. وعادة ما يعمد عدد من الأئمة وخطباء المساجد لنقل خطب جاهزة، أو الاقتباس من معلومات ومتون فقهية ووعظية، من كتب ومراجع إسلامية، من دون التنويه أو الإشارة للنقل أو المصدر، كما أن عدداً من الكتب والمجلدات توفر خطباً جاهزة كمجلد (من خطب المسجد الحرام: توجيهات وذكرى) للدكتور صالح بن حميد، وموقع المنبر الشهير، وكتاب (رياض الصالحين) للإمام النووي الذي يعد من أهم المراجع الفقهية والوعظية. ورأت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف عدم أهمية الإشارة إلى المصدر، كون الخطبة ليست «بحثاً علميا»، مستثنية ما ينقل من الخطب كتابة.

وذكر وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق السديري لـ«الحياة» مشروعية استفادة الخطيب من المراجع والمصنفات العلمية من دون التوثيق والإشارة إلى المصدر، لأن خطبة الجمعة ليست بحثاً علمياً، مستثنياً ما يطبع منها.

غير أن السديري شدد على ضرورة الإشارة إلى المصادر والمراجع في حال طباعة الخطبة وكتابتها للنشر، منوهاً بحرص الوزارة على حقوق الملكية، وأنها تشدد دائماً على منسوبيها بوجوب مراعاة حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أن الوزارة لا تتدخل في موضوع ومضمون الخطبة، إلا أنها تستحسن في بعض الأوقات التطرق لأحداث مهمة لما لها من ضرورة ومنفعة، من دون إلزام الخطيب بمواضيع معينة.

وأضاف أن الوزارة تكتفي أحياناً بتعميم على الخطباء بالتحدث عن موضوع معين، وقد يكون الموضوع صحياً أو أمنياً أو حتى توعوياً من دون إلزام الخطيب بنص معين، بل يترك له المحتوى.

«الشؤون الإسلامية» تسمح لخطباء الجمعة بـ«الاقتباس» من دون ذكر المصادر!