فصلت شركة تعمل في مجال الحراسات الأمنية في محافظة الأحساء، 15 شاباً سعودياً «من دون إنذار مسبق»، وذلك بعد شهر من عملهم في الشركة التي رفضت تسليمهم مستحقاتهم المالية.

ما دفع الموظفين إلى رفع دعوى على الشركة (تحتفظ الصحيفة باسمها) في مكتب العمل، إلا أن الأخيرة لم تحضر جلسات التقاضي. وعزت الشركة فصل الموظفين إلى «عدم تقيدهم بمتطلبات العمل، وتلاعبهم المستمر».

وقال الموظف ماجد الوصيلات: «إن الشركة فصلت 15 رجل حراسة، يعملون فيها من دون إنذار مسبق، إضافة إلى عدم تسليمنا راتب الشهر الأخير، وقدره 3 آلاف ريال»، مضيفاً أن «جميع الموظفين قاموا بتفصيل ملابس العمل (البدلة)، على حسابهم الخاص»، مؤكداً أنهم تقدموا إلى مكتب العمل في الأحساء، بشكاوى عدة ضد الشركة، «إلا أنه في كل مرة لا يحضر مندوب الشركة، ويتم منحنا موعداً آخر، ولكن من دون جدوى».

ويتمنى الوصيلات، نيابة عن زملائه «صرف مستحقاتنا، وأن تتضمن العقود التي تُبرم بين الجهات الحكومية وهذه الشركات شروطاً تضمن حقوق الموظف السعودي المادية والمعنوية». ودعا الموظفون وزارة العمل، إلى إنهاء مشكلتهم مع الشركة.

وقال كل من: عامر الجمعة، وزياد الثاقب، ومحمد الهزوم: «نحن ملتزمون بمصاريف كثيرة، وكانت فرحتنا كبيرة حينما حصلنا على هذه الوظائف، ولكن فوجئ الجميع بقرار الفصل».

بدوره، قال مدير الشركة سلمان البريك، في اتصال مع «الحياة»: «إن هؤلاء الموظفين لم يمضوا في الشركة أكثر من 20 يوماً»، عازياً السبب وراء فصلهم إلى «عدم تقيدهم بمتطلبات العمل، وتلاعبهم المستمر، ما دفع الشركة إلى فصلهم».

وحول عدم حضور مندوب الشركة جلسات التقاضي في مكتب العمل، أوضح البريك، أنهم «مشغولون بأعمال كثيرة جداً، حالت دون حضور المندوب إلى مكتب العمل»، مستدركاً أنه «سيحضر الآن، وكان وقت الاتصال الواحدة والنصف ظهراً، والموعد كان خلال الفترة الصباحية». وتمنى «عدم نشر الموضوع؛ لأنه لا يستحق النشر، وهو موضوع عادي» بحسب قوله.

يذكر أن المستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية في المنطقة الشرقية، اتفقوا قبل أسابيع على وضع «ميثاق موحد» بين الشركات لتحديد حد أدنى لراتب موظف الحراسة، وتطبيقه بعد موافقة وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية، لافتين إلى انتشار ظاهرة «الشركات الوهمية» العاملة في هذا القطاع، والتي تستحوذ على عقود من جهات عدة، بينها إدارات حكومية.

وطالب لقاء لمشتركي قطاع الحراسات الأمنية في المنطقة الشرقية، بـ «تشديد رقابة الجهات المختصة على الشركات غير المرخصة التي تعمل في القطاع، وتعمل على خفض عروضها للظفر بعقود الحراسة الذاتية». وناقشوا تدني رواتب موظفي القطاع.

كما بحثوا إيجاد تنظيم للعلاقة بين موظف الحراسة السعودي في منشآت الحراسات الأمنية وإدارة الشركة. وطرح اللقاء مقترح تبني الشركات «إنشاء مركز متخصص لتدريب وتأهيل موظفي الحراسات الأمنية».

إضافة إلى مقترح «دعم صندوق الموارد البشرية لموظفي شركات الحراسات الأمنية، وتسرّب الموظفين بين شركات الحراسات الأمنية، والعمل على جعل بيئة الحراسات جاذبة».

واتفق الحضور على «صوغ ميثاق موحد بين الشركات لتحديد حد أدنى لراتب موظف الحراسة، والحصول على موافقة وزارة العمل، وصندوق الموارد البشرية عليه».

وأكد اللقاء على أهمية توثيق عقود التعاقد بين شركات الحراسات الأمنية والجهات طالبة خدمة الحراسة من قبل الأمانة، والغرفة، ومديرية الشرطة، مشيرين إلى أن ذلك يسهم في القضاء على ظاهرة «الشركات الوهمية».

شركة تفصل 15 رجل أمن من «دون إنذار مسبق»... وتمتنع عن دفع رواتبهم