بادر عدد من مكاتب الإشراف الاجتماعي بالمنطقة الشرقية، بتركيب كاميرات مراقبة تهدف إلى متابعة أوضاع النزلاء من معاقين وأيتام ومسنين في الدور التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، للحد من الحوادث التي يتعرضون لها.

وقال مصدر لـ"الوطن" - تحتفظ الصحيفة باسمه - إن الوزارة عمدت إلى التأكيد على فروعها بالمناطق بضرورة تركيب كاميرات مراقبة في الدور التابعة لها في مداخل ومخارج المبنى، وذلك لمنع حوادث الهروب والعنف التي يتعرض لها النزلاء، حيث يتولى قسم الأمن والسلامة مراقبة هذه الكاميرات.

وأوضحت مديرة مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالمنطقة الشرقية لطيفة التميمي لـ"الوطن" أمس، أن كاميرات المراقبة تعد إحدى وسائل الأمن والسلامة في فروع وزارة الشؤون الاجتماعية لأنها تمكن المسؤولات من متابعة النزلاء والمراجعين والاطلاع على الأوضاع بدقة، مشيرة إلى أنها مطلب ملح في بعض الفروع، حيث يشكل حجم المبنى أو عدد المستفيدين عائقا أمام عملية المراقبة الميدانية.

وأكدت أن الكاميرات وضعت لحفظ الأمن وحماية الممتلكات، لاسيما لدى الفروع التي ينتهي فيها العمل بنهاية الدوام الرسمي عند الثانية والنصف ظهرا، منعا لتعرضها للسرقة أو الإتلاف، مشيرة إلى أن هذه الكاميرات تركز فقط على مداخل ومخارج الفروع التي تستخدمها، كونها منافذ مهمة، حيث تم رصد عدد من الحوادث التي يتعرض لها النزلاء عبر هذه الكاميرات، كالعنف والإهمال والسقوط.

وحول متابعة أداء فروع الوزارة بالمنطقة الشرقية، نوهت التميمي إلى أن قسم المؤسسات الإيوائية بمكتب الإشراف الاجتماعي النسائي يقوم بزيارات دورية مجدولة للفروع كافة لمتابعة الأداء والوقوف على احتياجاتها وتطوير الخدمات المقدمة، إضافة إلى أن المشرفة المكلفة بالإشراف على الفرع تعد عضوا في فريق العمل المسؤول عن تطوير الخدمات وتجاوز العقبات والمعوقات لتحقيق هدف مهم من أهداف الوزارة بالوصول إلى رضا المستفيد.

"كاميرات مراقبة" لمتابعة نزلاء "الشؤون الاجتماعية"