أقر ملك الأردن عبدالله الثاني اتفاقية تمهد الطريق لترحيل رجل الدين المتشدد أبو قتادة.

وستتحول الاتفاقية إلى قانون فور نشرها في الجريدة الرسمية الأردنية، وفي بريطانيا ستتحول إلى قانون بعد إقرار مجلس العموم لها والمتوقع يوم الجمعة.

وقال أبو قتادة إنه لن يتحدى قرار إبعاده إذا أقرت الاتفاقية، لأنها تضمن له محاكمة عادلة.

ويتوقع البدء بإجراءات ترحيل ابو قتادة بعد اكتمال المتطلبات القانونية لإقرار الاتفاقية، حيث ستتمكن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي من إصدار قرار بترحيله، وسيكون بإمكانه الطعن إن اراد، ويتوقع أن يستغرق هذا بضعة ايام.

وتحاول بريطانيا ترحيل أبو قتادة منذ عام 2005 ، وقد اعتقل وأطلق سراحه عدة مرات خلال المعارك القضائية، وكلفت هذه المعارك دافي الضرائب البريطانيين 1.7 مليون جنيه حتى الآن.

ويتوقع أن يغادر أبو قتادة بريطانيا خلال أسابيع، وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه سيكون أسعد رجل في العالم لو غادر ابو قتادة الأراضي البريطانية.

وكان أبو قتادة قد وصل الى بريطانيا عام 1993 حيث حصل على اللجوء السياسي، إلا أنه بدأ بإلقاء خطب تتضمن رسائل متشددة كدعمه لقتل اليهود و "المرتدين عن الإسلام".

وحكم عام 1999 غيابيا في الأردن بتهمة الإرهاب، وصدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة ، ويواجه الآن محاكمة جديدة بنفس التهم، لكن محاميه يقولون إن بعض الأدلة قد تكون انتزعت من أشخاص تحت التعذيب.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وقضاة بريطانيون رفيعو المستوى قد اشترطوا أن يثبت الأردن أن الأدلة المستخدمة في المحكمة لن تكون منتزعة تحت التعذيب.

وتنص معاهدة وقعت بين المملكة المتحدة والأردن في شهر مارس/آذار أن أي شخص يجري ترحيله من المملكة المتحدة إلى الأردن يجب أن يعامل بإنسانية وأن يحصل على محاكمة عادلة. وتتضمن هذه المعاهدة بنودا تحظر التعذيب.

يذكر أن أبو قتادة محتجز في سجن "بيلمارش" حاليا بعد ان انتهك شروط الافراج عنه بكفالة التي تحظر عليه استخدام الهاتف الجوال ووسائل اتصالات أخرى.

ملك الأردن يقر اتفاقية حول ترحيل "أبو قتادة"