تسببت طريقة المنح السكنية بنظام "الاستمارات" أو "القرارات"، في إحداث أزمة بين صندوق التنمية العقاري بمنطقة الحدود الشمالية وبلديات الحدود الشمالـية، حيث رفض الصـندوق العقـاري الموافقة على صرف مستحقـات المقترضين لبناء مساكنـهم على أراض ممـنوحة بنظام "الاستمارات" وليس الصكـوك الشرعية، فيما رفضت البلديات منح صكوك شرعية لحل المشكلة، وطالبت بصرف القروض بناءً على رخـصة البناء.

ووفقا لنظام منح "الاستمارات" لا يمكـن لصـاحب الأرض التصرف فيـها إلا بعد بناء 80 مترا كحـد أدنى لتنتقل بعدها ملكـية الأرض إليه بصك شرعي يخوله التصـرف فيها ورهنـها عـند كتـابة العـدل للحصول على قرض عقاري.

وعلمت "الوطن" أن فرع صندوق التنمية العقاري بالحدود الشمالية رفض إنزال القروض السكنية على أراض منحت بنظام "الاستمارات"، مطالباً المقترضين بتقديم أراض سكنية بصكوك شرعية لإمكانية رهنها عند كتابة العدل وصرف دفعات القرض لبناء المسكن عليها.

وأكدت مصادر لـ"الوطن" في فرع صندوق التنمية العقارية بالحدود الشمالية أن حل مشكـلة المواطنين المعلقة قروضهم السكنية بسبب عدم تملكهم لأراض بنظام "الاستمارات"، بيد الشؤون البلدية، من خلال تحويـل قرارات المنح إلى صكوك شرعـية وإبقائها في كتـابة العدل لرهنـها للصندوق، مبيناً أن الصندوق لا يملك حق حل المشكلة كون البلديات هي الجهة المانحة.

إلى ذلك طالب عدد من المواطنين البلديات بحل مشكلتهم بتحويل قرارات منحهم إلى صكوك، أو الاتفاق مع الصندوق العقاري على صرف القرض بأي طريقة يرونها.

وباستفسار "الوطن" من أمين الحدود الشمالية المهنـدس عبدالمنعم الراشد، أكد أن بلديـات المنطقة ملزمة بما صـدر من وزارة الشؤون االبلـدية والقروية بعدم إعطاء الممنوحين أراضي سكنية بـ"صك شـرعي" والاكتفاء بالاستمـارة المعمـول بها حالـياً، إلا في حال إنشاء 80 متراً مربعا بما في ذلك الأسوار والخدمات، ليتم بعـد ذلك تحويلهـم إلى كتابـة العـدل مـن أجل استخراج صـك شرعي يثبت ملكيـتهم للأراضي.

وأضاف الراشد أن البلديات تعطي الممنوحين الراغبين بالبناء رخصة بناء، وقال: إنه على ذلك يفترض أن يقوم صندوق التنمية العقاري بعرعر بصرف دفعات القرض للمواطنين.

منح "القرارات".. تحرم ملاكها من "القروض"