قدّم رئيس الوزراء الفلسطيني المعيّن حديثاً رامي الحمد الله استقالته، الخميس 20 يونيو/حزيران، للرئيس الفلسطيني محمود عباس وفق ما أفادت به مصادر لـ"العربية".

وجاءت استقالة الحمد الله على خلفية التعدي على صلاحياته من قبل أعضاء في الحكومة، بعد أسبوعين فقط من أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين في المقاطعة في رام الله.

كما أفاد مراسل "العربية" في رام الله، بأن الرئيس الفلسطيني يجتمع اليوم مع رئيس الوزراء المستقيل ونائبيه لحل الأزمة.

وفي حال قبلت الاستقالة ستكون هذه أقصر حكومة في تاريخ السلطة وسيبقى أمام الرئيس مهلة أسبوعين فقط لتكليف شخص جديد بتشكيل حكومة جديدة، على أن يتم تمديد هذه الفترة أسبوعين إضافيين.

وتم تعيين الحمدلله رئيسا للوزراء مع نائبين لرئاسة الحكومة هما زياد أبو عمرو ومحمد مصطفى، وكان مصطفى وهو رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني أحد المرشحين لخلافة رئيس الوزراء السابق سلام فياض.

وقدم فياض استقالته في نيسان/أبريل الماضي بعد خلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من مارس/آذار التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.

ويشار إلى أن الحمد الله أكد في وقت سابق بأن حكومته ستكون لفترة انتقالية إلى حين تشكيل حكومة توافق وطني بموجب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وعقدت حكومة الحمدالله جلستين فقط، الأولى كانت في 11 من هذا الشهر، وخرجت أول تظاهرة ضد الحكومة الجديدة في نابلس تنديدا بالغلاء وارتفاع الأسعار.

وزار الحمد الله قبل أيام مدينة القدس المحتلة وتجوّل في ساحات المسجد الأقصى المبارك، وتفقّد عددا من المؤسسات الوطنية واستمع إلى مطالب القائمين عليها والعاملين فيها.

ووعد الحمد الله الذي قال إن حكومته ستكون حكومة الرئيس محمود عباس وتلتزم ببرنامجه وسياسته، بالعمل على خدمة القضية الوطنية ودعم صمود الشعب بإقامة دولته المستقلة.

وجدير ذكره، أن سلام فياض قال في سبتمبر/أيلول من العام الماضي إنه لن يتردد في تقديم استقالته في حالة وجود "مطلب شعبي حقيقي" في أعقاب احتجاجات شهدتها بعض مدن الضفة الغربية بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأحرق المحتجون صورة لفياض إبان تلك الفترة الذي أشرف فيها على السياسة الاقتصادية عندما كان وزيرا للمالية.

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يقدم استقالته