علمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم لم تمض قدما في مشروع وطني وقائي لمكافحة المخدرات يخدم شريحة كبيرة من طلاب وطالبات المملكة من مختلف المناطق في جميع مراحل التعليم العام، حيث إن بدايات المشروع كانت قبل أربعة أعوام، واعتمدته وزارة الداخلية في حينه ودشنه بعد ذلك وزير التربية والتعليم قبل عامين في بداية عام 1432.

وأكد مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف في حديث إلى "الوطن"، أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات قامت بإعداد مشروع وطني وقائي توعوي منذ نحو 4 أعوام يدخل في كل مدرسة من المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية بالمملكة سواء للبنين أو للبنات، مشيرا إلى أن المديرية عقدت اجتماعاتها مع مختصين وأساتذة في الجامعات في الجانب التربوي وعلم النفس والاجتماع وحتى الجانب الإعلامي، إضافة إلى وزارة التربية والتعليم، ومبينا أن ذلك المشروع اتضحت صورته ومعالمه واعتمدته وزارة الداخلية.

وقال الشريف "كنا نتوقع بعد تدشين المشروع من قبل وزارة التربية والتعليم قبل عامين أن نبدأ وننطلق مباشرة فيه، إلا أن هناك بعض الحواجز والعراقيل".

وبين أنه ما زال التواصل مع "التربية والتعليم" من خلال عقد الاجتماعات لوضع الآلية لتنفيذ ذلك المشروع، لافتا إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أشاد بتوجه المملكة حول ذلك المشروع الوطني الوقائي.

وأشار إلى أن المديرية العامة لمكافحة المخدرات تتطلع وتتمنى أن يتم تنفيذ ذلك البرنامج الوطني مع بداية العام الدراسي الجديد، وشدد الشريف قائلا "أجزم بأنه متى ما تم تنفيذ هذا المشروع بالشكل المطلوب، وتم اعتبار قضية المخدرات أنها أصبحت هاجسا في المملكة، ستسير الأمور في مجراها التوعوي الصحيح".

وأضاف الشريف أنه طالما أن هناك اعتمادا رسميا للمشروع من قبل وزارتي الداخلية والتربية والتعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، سيتم الحد من ظاهرة المخدرات والجريمة وأعداد المتهمين والمتعاطين، لافتا إلى أن أكثر المتعاطين الذين وقعوا في تعاطي المؤثرات العقلية وقعوا في فخ سن الدراسة في مراحل التعليم العام، وهو ما دعا إلى إعداد مشروع وطني متكامل، خصوصا أن المشروع كان يمثل "حلما" للأمير نايف بن عبدالعزيز، رحمه الله، حيث شدد في أحد اجتماعاته بالقول "أتمنى منكم أن تدخلوا المدارس ولو لنصف ساعة في كل مدرسة".

"التربية" تعطل مشروعا "وقائيا"