أخرج مدير عام معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم العالي الدكتور عبدالله القحطاني قضية "احتيال" مكاتب الشهادات الوهمية من دائرة "التعليم" إلى "الخطر الأمني"، مشدداً على أن مشكلة المكاتب التي تحتال على المواطنين بشهادات غير معترف بها تعد مشكلة أمنية، تلاحقها وزارة الداخلية أمنياً، بعد الرفع لها من قبل وزارة التعليم العالي بأسماء تلك المكاتب، فيما أشار إلى أن هناك دورا لوزارة التجارة كونها الجهة التي ترخص لتلك المكاتب.

وقال القحطاني لـ"الوطن" أمس إن مخاطبة الجهات المختصة مستمرة، موضحا أن دور التعليم العالي يقف عند ذلك الحد، حيث ما زالت الوزارة بانتظار إجراءات "الداخلية" و"التجارة" في إغلاق المكاتب وإحالتها للجهات المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية، وإعادة المبالغ لأصحابها وتعويض من تعرضوا لعمليات الاحتيال من قبلها عن السنوات التي أضاعوها، داعياً إلى مقاضاة أصحاب تلك المكاتب وعقابهم حسب الأنظمة المعمول، نظراً لما قاموا به من غش وتدليس.

يأتي ذلك فيما انضم عدد من المواطنين كضحايا جدد لأحد تلك المكاتب في مدينة الرياض - تحتفظ "الوطن" باسمه-، رغم تأكيدات التعليم العالي بإغلاق الآلاف منها.

وأبلغ عدد من ضحايا المكتب الوهمي "الوطن"، بأن هذا المكتب يعلن عن نفسه أنه مكتب منسق مع الجامعات، وأنه اختار إحدى الجامعات البريطانية لإتاحة فرصة التعليم العالي بنظام الانتساب والتعليم عن بعد.

كما يزعم أن هدفهم إتاحة فرصة حقيقية للراغبين في الحصول على درجتي (الماجستير والدكتوراه) في العديد من التخصصات.

أحد الضحايا قال لـ"الوطن" إن هذا المكتب يمارس نشاطه منذ سنوات طويلة وبهواتف أرضية معلنة وينشر إعلاناته في كل مكان "مما جعلني أطمئن لهم، لكن بعد الدراسة واستلام الشهادة، اكتشفت بعد فترة وبالصدفة، أن هذه الوكالة عبارة عن مكتب للنصب والاحتيال وتزوير الشهادات".

وتابع "يزعم القائمون على المكتب أن الشهادات موثقة من قبل وزارة الخارجية البريطانية، ولكن بعد التحقق من التوثيق الموجود خلف الشهادة، تبين أنه صدر من محام زعم أنه يمثل وزارة الخارجية -تحتفظ "الوطن" باسمه-، وأنه تم طرده من المحاماة بسبب ممارسته التضليل والاحتيال والتزوير".

وأضاف أن المسؤولين عن المكتب يزعمون أن الجامعة قائمة، وأنهم يحضرون حفل التخرج ويعملون في هذا المجال منذ ثماني سنوات.

وبعد التحقق والذهاب لموقع الجامعة في بريطانيا الموضح في النشرات، اكتشفنا أن الجامعة المزعومة عبارة عن بوابة تاريخية أثرية مقفلة، وبعد التتبع والبحث اكتشفنا أن اسم هذه الجامعة التي يزعم هذا المكتب أنه منسق معها غير معترف به في أي مكان بالعالم، وأنها مسجلة في جزيرة وغير خاضعة لأي جهة أكاديمية في العالم.

وقال إنه تمت مواجهة مسؤولي المكتب بكل الإثباتات، وطالبناهم باستراجاع المبلغ المدفوع لهم وقدره 25 ألفا و800 ريال، ولكنهم طردونا.

وصعد الضحايا قضيتهم، طبقا لأحدهم، وذلك بإبلاغ وزارة التجارة، إلا أنها أبلغتهم أن هذا الأمر ليس من اختصاصها.

"الداخلية" تلاحق مكاتب الشهادات الجامعية "الوهمية"