شهدت جلسة قضائية أمس في المحكمة الجزائية بديوان المظالم تبادل تهم ومشادات بين استاذ جامعي وسائق يعمل في جهة اعتبارية بشأن رشوة تزيد على 200 ألف ريال قدمها الاستاذ الجامعي للسائق الذي يعمل في جهة اعتبارية ليقوم الأخير بإنهاء صكوك مزارع في محافظة حفر الباطن مما دفع بالمحكمة إلى تحديد جلسة قادمة في 7 رمضان القادم بعد أن واجهت المتهمين بالتهم المنسوبة لهما والأدلة .

وكان المتهم الأول السائق في جهة اعتبارية حضر متأخرا عن موعد الجلسة وبسؤاله عن سبب تأخيره برر ذلك بسبب قدومه من المطار ، وبسؤاله عن التهمة المنسوبة اليه باستلام رشوة بمبلغ 220 ألفا و500 ريال من المتهم الثاني لإنهاء عقد مزارع وإنهاء صكوك في حفر الباطن انكر المتهم مانسب اليه من استلام المبلغ وبين ان لاعلاقة له بالمتهم الثاني ، وان ماحصل هو ان أحد اصدقاء المتهم الثاني قد اخبره بوجود معاملة تخص المتهم وانه كان وسيطا و قام بالاتصال على المتهم لتحديد موقع مكتب المراجعة في الجهة الاعتبارية لمراجعة معاملته ، ثم عاد وذكر المتهم الاول انه قد اقترض مبلغ 550 ألف ريال من المتهم الثاني وان بينهم علاقة سابقة في استيراد المواشي ،

وبسؤاله عن الاعترافات السابقة في المباحث الجنائية ،اجاب المتهم انه سجن 6 شهور وانه اعترف بالإكراه ، وبسؤاله عن اجابته في هيئة الرقابة قال بأنها غير صحيحة وانه تعرض للاكراه وبمواجهته بالإيداعات النقدية في حسابة من قبل المتهم الثاني ،اجاب المتهم الاول انها كانت مقابل معاملات تجارية سابقة، وبسؤال المتهم الأول عن الرسائل المرسلة من جوالة الى جوال المتهم الثاني ،اجاب بأنها لاتخصه وليست صادرة من الارقام الخاصة به ، وبسؤال المتهم الثاني وهو يدرس في احدى الجامعات عن اقتراض المتهم الاول منه 550 ألفا ،اجاب بان ما ذكره المتهم الاول غير صحيح وليس له تعامل تجاري مع المذكور وذكر ان اقواله امام جهات التحقيق صحيحة كذلك اقوال الوسيط بينهما أكدها في تحقيقات سابقة وأكد تدخل والد المتهم الاول في الصلح بمعرفة المحامي والوسيط مقابل تنازل عن الحق الخاص واعادة المبالغ وهذا كل مالديه ، ثم عقب المتهم الاول بعدم صحة ماقيل من المتهم الثاني.

وقائع الجلسة تواصلت بمطالبة وكيل المتهم الأول من الدائرة مهلة لتقديم رد عن قرار الاتهام ضد موكله من جهة الادعاء .

مشادة بجزائية جدة بين أستاذ جامعي وسائق