أفصحت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة عن وجود بعض الأنظمة الحكومية التي لا تتناسب مع معايير الجمعية، إذ يصعب الانسجام الكامل بين الأنظمة السعودية ومعايير حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الجمعية أجرت دراسة واسعة عن مدى انسجام الأنظمة السعودية، وخرجت الدراسة بوجود بعض الأنظمة التي لا تتناسب مع معايير حقوق الإنسان مثل «حقوق الطفل».

وطالب رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور حسين الشريف خلال حديثه إلى «الحياة» بضرورة تحديد سن للطفولة، إذ إن المشكلة تكمن في عدم تحديد عمر ثابت للطفل يطبق عليه جميع الحالات القضائية، ما يترتب عليه آثار سلبية، مضيفاً «اتفاق حقوق الطفل ينص على أن الطفل هو الذي لم يتجاوز سن 18 عاماً، ومن دون هذا السن تطبق عليه أحكام الطفل، وهذا الأمر ليس واضحاً ومحدداً، إذ لدينا أكثر من عمر للأطفال، فمن هو في سن 15 عاماً يحصل على بطاقة أحوال شخصية، و17 عاماً يقبل في العمل، ومن هو أقل من 21 عاماً لا يسمح له بالسفر».

وأوضح الشريف أن أكثر القضايا التي تتلقاها الجمعية تتمثل في قضايا الطلاق والخلع والعنف الأسري، وهي الأكثر صعوبة لأنها تحدث داخل المنازل وبعيداً عن الأنظار، مبيناً أن كثرة هذه القضايا مقلق كونها تتعلق بالمكون الرئيس للمجتمع وهي الأسرة، في حين أن المطالبات الجذرية جاءت لكي تعالج هذه المشكلة.

وأفاد بأن الجمعية لا تزال تطالب بأهمية إصدار نظام يجرم العنف ضد المرأة والطفل، مضيفاً «توجد جهود بذلت وخطوات كبيرة اتخذت ولكن للأسف حتى تاريخه لم يصدر هذا القانون لحفظ حقوق الطفل والمرأة وتجريم العنف، ونأمل أن يصدر في أسرع وقت لأنه بصدور هذا النظام نستطيع أن نحدد أفعال الإجرام والعنف وعقوبات القضاء، وستلتزم بها الجهات الحكومية».

وزاد «من هذا المنطلق نبدأ بمعالجة هذه القضايا والسيطرة عليها والهدف الأخير هو بناء أسرة قوية داخل المجتمع، وأسباب الطلاق والعنف يتمثل في وجود ثقافة ذكورية تملكية خاطئة من فترة طويلة، إضافة إلى أن الشأن الأسري لا يستطيع أن يمسه أحد أو يتدخل فيه، ومجموع هذه الثقافات أدت إلى حدوث كثير من التجاوزات المتمثلة في الضرب والإدمان والسجن داخل المنزل أحياناً نتيجة الضغوط الاقتصادية وثقافة المنتصر والمهزوم».

وأكد رئيس فرع جمعية حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة على جدية جمعيته في التعامل مع هذه القضايا، وسعيها للتواصل مع الجهات الحكومية كافة حتى يتحقق استقرار الأسرة، مشيراً إلى وقوف الجمعية ضد زواج القاصرات، إذ تقف الجمعية ضد زواج الطفل ما دون 18 عاماً، وهذا الملف يجب أن يتم وضع ضوابط له، فالزيجات هي أساس الأسرة، وإذا بنيت على خطأ فتأكد أنه ستنتج على خطأ، ما يؤدي إلى زيادة كاهل المجتمع بمشكلات وانحرافات سلوكية.

«حقوق الإنسان» : توجد أنظمة حكومية لا تتلاءم مع «معاييرنا»