كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، أن الوزارة تستعد لطرح مشروع إجراء دراسة فنية تفصيلية لمتابعة تطبيق ومراقبة كود البناء السعودي، بهدف وضع منهجية وإيجاد آليات فاعلة وملزمة لتطبيق الكود على جميع المباني والمنشآت على اختلاف أنشطتها واستخداماتها.

وأوضح العبدالكريم في بيان صحافي أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، أن مشروع الدراسة الفنية طرح في وقت سابق بهدف البدء في تطبيق ما نص عليه كود البناء السعودي من اشتراطات فنية وهندسية، إلا أنه تبين أن أقل العطاءات المقدمة لتنفيذ المشروع تزيد على المبلغ المعتمد في الموازنة لهذا الغرض الذي تم تعزيزه ليتم الإعلان عن طرحه مجدداً خلال الأيام المقبلة.

وأبان أن المشروع يأتي في إطار منظومة من البرامج والإجراءات التي تنفذها الوزارة لمتابعة تطبيق كود البناء السعودي، وبدأت بالتعميم على الأمانات بالبدء في تطبيق الكود بصفة تجريبية وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي بملاحظات ومرئيات الأمانات حول آليات تطبيق الكود في جميع مناطق المملكة، مروراً بإنشاء الإدارة العامة لكود البناء السعودي بالوزارة، والتعريف باشتراطات ومتطلبات الكود ودوره في ضمان السلامة والصحة العامة والحفاظ على الممتلكات العقارية.

وتوفير استهلاك الطاقة وحماية المباني من أخطار الحرائق والزلازل، وتحقيق جودة المباني والأعمال الإنشائية وأعمال البناء والتشييد، والتنسيق مع اللجنة الوطنية للكود، للتعريف بكود البناء السعودي، إضافة إلى توجيه الأمانات لتخصيص رابط على بوابتها الإلكترونية لنشر ثقافة كود البناء، وتنظيم البرامج والدورات التدريبية لتحقيق هذا الهدف، إلى جانب رصد الملاحظات والآراء حول التطبيق التجريبي للكود من الأمانات والبلديات وتزويد اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي للأخذ بها عند تحديث الكود.

وأفاد بأن الوزارة بدأت منذ منتصف العام الماضي بالتنسيق مع الأمانات في شأن تطبيق اشتراطات ومتطلبات ترشيد الطاقة الكهربائية وفقاً لما ورد في كود البناء السعودي، وكذلك تطبيق الكود على المخططات الهندسية للمباني وحتى إصدار تراخيص البناء، كما شمل ذلك التعميم تطبيق الاشتراطات التي ينص عليها الكود في شأن معايير التصميم المقاوم للزلازل والحرائق والمصاعد الكهربائية، إضافة إلى التعميم للأمانات في شأن الالتزام باحتياطات السلامة أثناء تنفيذ أعمال البناء والتشييد وفقاً للكود وتطبيق متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين في جميع المباني وفقاً للكود.

«البلدية والقروية» تنفّذ دراسة فنية لمتابعة تطبيق «كود البناء»