وافق مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بهدف دعم الأمن الوطني من خلال إيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات.

ودعا المجلس خلال جلسته ظهر أمس في قصر السلام بجدة الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة، وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، عقب الجلسة، أن المجلس استعرض جملة من التقارير المتصلة بعدد من الموضوعات والأحداث الإقليمية والدولية ومستجداتها.

وأعرب مجلس الوزراء عن التهنئة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر، سائلًا الله تعالى أن يمده بتوفيقه لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار لدولة قطر الشقيقة وشعبها، كما أعرب عن بالغ التقدير لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على ما بذله من مجهودات كبيرة في تطوير دولة قطر وحرصه على تعزيز علاقات الأخوة وخدمة قضايا المنطقة.

وبيَّن، أن المجلس تناول تداعيات الأزمة السورية وما يتعرض له الشعب السوري من إبادة جماعية يمارسها النظام الفاقد للشرعية بمشاركة قوات أجنبية متحديًا جميع القوانين والأعراف والمبادئ الدولية، حيث استباح الأرض السورية وجعلها عرضة للنزاعات الطائفية والمذهبية.

وناشد المجلس المجتمع الدولي التحرك السريع لتقديم الحماية للشعب السوري ومساعدته للدفاع عن نفسه أمام الجرائم النكراء التي ترتكب بحقه.

مجددًا مطالبة المملكة إلى البدء الفوري بتنفيذ الاتحاد الأوروبي قراره برفع الحظر عن تسليح المعارضة السورية، وصدور قرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري الفاقد للشرعية بالسلاح.

ونوه المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن الاجتماع التشاوري الثاني للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وما تضمنه البيان الصادر عن الدورة الثالثة والعشرين للاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي في البحرين .

واستعرض المجلس بعد ذلك عددًا من الموضوعات في الشأن المحلي ومن ذلك استعدادات مختلف القطاعات لشهر رمضان المبارك وما أعدته من خطط وإجراءات لحفظ أمن وسلامة المعتمرين والمصلين خاصة في أوقات ذروة موسم العمرة وما يشهده المسجد الحرام من توسعة للمطاف وأعمال إنشائية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي (1430 /1431هـ)، وقد أحاط المجلس علمًا بما تضمنه التقرير المشار إليه، ووجه حياله بما رآه.

وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية :

أولًا:

بعد الاطلاع على المعاملة المتعلقة بمشروع تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولًا: الموافقة على تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بحسب الصيغة المرفقة بالقرار.

ثانيًا: استمرار العمل باللوائح والقرارات الأخرى المطبقة حاليًا، وذلك إلى حين صدور اللوائح الجديدة وفقًا لهذا التنظيم.

ثالثًا: قيام الجهات الحكومية العسكرية والأمنية بإعطاء الأولوية للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية عند رغبتها في شراء احتياجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والعربات والتجهيزات وكذلك الخدمات التي تقع في نطاق أعمال المؤسسة مباشرة من منتجات المؤسسة ومنتجات الشركات التي تنشئها مع القطاع الخاص في حدود الأسعار السائدة.

ومن أبرز ملامح التنظيم المشار إليه:

1 - تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية عامة مستقلة، وترتبط بوزير الدفاع وتباشر المهمات والاختصاصات المنوطة بها بمقتضى التنظيم.

2 - الغرض الرئيس للمؤسسة هو دعم الأمن الوطني بإيجاد صناعة عسكرية متطورة تفي بحاجة كل القطاعات العسكرية، وتعمل المؤسسة على تحقيق ذلك من خلال مصانعها ووحداتها الإنتاجية أو بالمشاركة مع الآخرين، بوسائل تشمل التطوير والتصنيع والتجميع والتوريد.

ثانيًا:

وافق مجلس الوزراء على مشاركة وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور في اللجنة التحضيرية الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع النقل العام في محافظة جدة، المنصوص عليها في البند (رابعًا) من قرار مجلس الوزراء رقم (131) وتاريخ 29 /4 /1434هـ.

ثالثًا:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للسياحة والآثار للعام المالي (1432 /1433هـ) .

رابعًا:

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الأمين العام للهيئة السعودية للحياة الفطرية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية في المملكة والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية في مملكة البحرين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

مجلس الوزراء: تنظيم المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لدعم الأمن الوطني