رفض الرئيس المصري الاسلامي محمد مرسي بيان القوات المسلحة الذي انذره بتدخل الجيش اذا لم تتحقق مطالب الشعب، وذلك في بيان لرئاسة الجمهورية صدر في الساعات الاولى من صباح الثلاثاء.

وقال بيان رئاسة الجمهورية أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه".

واضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".

وأكد البيان أن "الدولة المصرية الديمقراطية +المدنية+ الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشددا على انه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".

وقال البيان ايضا "لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى".

وتجاهل بيان رئاسة الجمهورية المهلة التي اعطتها القوات المسلحة لتحقيق مطالب الشعب خلال 48 ساعة مؤكدة انها "ماضية في طريقها الذي خططته من قبل لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة استيعابا لكافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية واستجابة لتطلعات الشعب المصري العظيم"، وذلك "بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك"، في اشارة واضحة الي بيان القوات المسلحة الذي بثه التلفزيون الرسمي الاثنين.

وقال البيان ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".

وياتي بيان الرئاسة بعد نحو عشر ساعات من تحذير الجيش المصري لمرسي من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة في اعقاب تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة قدر الجيش مشاركيها بالملايين وطالبت بتنحي مرسي.

واعلن التحالف الوطني لدعم الشرعية (ائتلاف مكون من احزاب وقوى وتيارات اسلامية) مساء الاثنين دعوته لتظاهرات ومسيرات مؤيدة للرئيس الاسلامي محمد مرسي في عدد من ميادين الجمهورية بشكل فوري.

الرئيس محمد مرسي يرفض بيان القوات المسلحة المصرية