فع البرلمان الاوروبي الثلاثاء الحصانة عن مارين لوبن واصبح بالتالي من الممكن للقضاء الفرنسي ان يلاحق رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا بعد تصريحاتها التي شبهت فيها اقامة المسلمين "للصلوات في الشارع" ب"الاحتلال".

وصوت النواب الاوروبيون الذين اجتمعوا في جلسة عامة في ستراسبورغ برفع الايدي لصالح رفع الحصانة عن لوبن النائبة في البرلمان الاوروبي منذ 2004.

وكانت لجنة الشؤون القضائية في البرلمان ايدت بغالبية كبرى في 19 حزيران/يونيو رفع الحصانة عن لوبن رئيسة "الجبهة لوطنية" الحزب اليميني المتطرف في فرنسا.

وردت الجبهة الوطنية الثلاثاء في بيان معتبرة ان رفع الحصانة يعكس "القلق الرهيب ازاء مسؤولة سياسية يثير نجاحها الانتخابية خوف السلطة".

واستبقت رئيسة الجبهة الوطنية النائبة في البرلمان الاوروبي منذ 2004 هذا القرار قائلة الاثنين في تصريح لتلفزيون"ال سي اي" "نعم، سيحصل هذا الامر لانني معارضة، لكنني لا اخشى ذلك على الاطلاق واستخف به".

واعتبرت ايضا انهم يريدون ملاحقتها قضائيا بسبب "جنحة رأي" واصرت على تصريحاتها التي ادلت بها في كانون الاول/ديسمبر 2010 وتسببت لها بملاحقات.

وكانت لوبن نددت انذاك بقيام مسلمين ب"الصلاة في الشارع" ووصفته ب"الاحتلال من دون دبابات ولا جنود الا انه مع ذلك يبقى احتلالا".

وتعتبر لوبن ان جنحتها الوحيدة هي انها "تجرأت على قول ما يفكر به كل الفرنسيون، اي ان الصلوات في الشارع- والتي اقول لهم انها مستمرة في الاراضي الفرنسية - هي احتلال".

وتابعت لوبن في حديثها التلفزيوني الاثنين "اتمسك بكلامي ورفع الحصانة النيابية عني سيصوت عليه خصومي السياسيون من اليمين واليسار، ولا مشكلة عندي في ذلك".

واعتبرت ان الهدف من ذلك "محاولة ترهيبي" مضيفة "الفت الى ان الحصانة تبقى سارية على نواب يختلسون المال" لكن "حين يتعلق الامر بتصريحات سياسية تجري محاكمة (...) وآمل في ان اكسبها" كما اعربت عن تمسكها "بحريتها للتعبير".

وقبل لوبن حرم برونو غولينيش النائب الاوروبي ايضا من الجبهة الوطنية مرتين من حصانته البرلمانية بعد تصريحات ادت الى ملاحقته قضائيا في فرنسا.

وفي العام 1998 استهدف جان ماري لوبن والد مارين بالاجراء نفسه بعدما اعلن ان غرف الغاز التي استخدمها النازيون "ليست سوى تفصيل في تاريخ الحرب العالمية الثانية".

ورفع البرلمان الاوروبي الحصانة عن مارين لوبن قد يؤدي الى ادانتها ب"الحض على الكراهية العرقية".

وبموجب بروتوكول للاتحاد الاوروبي حول الامتيازات والحصانات، يتمتع نائب اوروبي "بالحصانة بسبب آرائه والتصويت الذي يعبر عنه خلال مهامه البرلمانية وبالحصانة البرلمانية التي تشمل من حيث المبدأ حماية من الملاحقات القضائية".

لكن القضاء الاوروبي رأى في حالات سابقة وخصوصا في قضية برونو غولنيش انه "لكي تشمل الحصانة رأيا ما، يجب ان يكون النائب قد عبر عنه خلال ممارسة مهامه البرلمانية مما يتطلب وجود رابط بين الآراء التي عبر عنها والوظائف البرلمانية".

واوضحت محكمة العدل الاوروبية ان هذا الرابط "يجب ان يكون مباشرا وواضحا".

وقال مصدر برلماني انه في حالة لوبن "لا علاقة مباشرة" بين تصريحاتها ومهامها النيابية.

وكان النواب الاوروبيون في لجنة الشؤون القضائية اعلنوا موقفهم من حصانتها استنادا الى تقرير اعدته النائبة الليبرالية السويدية سيسيليا ويلكستروم. ولم يشارك النواب الفرنسيون في اعداد التقرير لتجنب اتهامهم بالقيام بتصفية حسابات بين فرنسيين.

وعند تصويت اللجنة على التقرير، كانت لوبن غير العضو في اللجنة في موسكو. وقال مصدر برلماني انها دعيت ثلاث مرات للدفاع عن موقفها امام اللجنة في آذار/مارس ونيسان/ابريل وايار/مايو لكنها لم تلب هذه الدعوة.

حصلت مارين لوبن في الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي جرت قبل اكثر من سنة على 17,9% من الاصوات. فيما اظهرت ثلاثة استطلاعات للرأي اجريت في الاونة الاخيرة ان مستوى شعبية لوبن يصل الى 21 و22 و23% محققة نسبا مماثلة لتلك التي نالها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند او تتجاوزه.
رفع البرلمان الاوروبي الثلاثاء الحصانة عن مارين لوبن واصبح بالتالي من الممكن للقضاء الفرنسي ان يلاحق رئيسة الجبهة الوطنية اليمينية في فرنسا بعد تصريحاتها التي شبهت فيها اقامة المسلمين "للصلوات في الشارع" ب"الاحتلال".