أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار، 218 قرار عقوبة غرامة مالية، مع الغلق ‏المؤقت خلال الفترة الماضية، لعدد من مرافق الإيواء السياحي المخالفة في كافة ‏مناطق المملكة، والتي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية، ‏وذلك بعد أن تم إنذارها مسبقًا بمحضر ضبط لمراجعة فروع الهيئة للتصحيح ‏لحصولها على الترخيص النظامي، وبلغت قرارات إغلاق منشآت الإيواء السياحي في مكة المكرمة 60 منشأة، بينما تم ‏إغلاق 20 منشأة في مدينة الرياض، و53 منشأة في جدة، و38 منشأة في الطائف، ‏و11 منشأة في المدينة المنورة، و21 منشأة في المنطقة الشرقية، و3 منشآت في ‏القصيم، و4 منشآت في حائل، ومنشأتين في تبوك، و6 منشآت في الجوف.

وأوضح مدير إدارة التراخيص في الهيئة ‏العامة للسياحة والآثار المهندس عمر بن عبدالعزيز المبارك أن هذه المنشآت التي أغلقتها الهيئة تشكل خطرًا على النزلاء ‏والمستخدمين لها، نظرًا لعدم توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها.

كما ‏تعمل الهيئة وشركاؤها على حماية حقوق المستثمرين والمشغلين النظاميين بالمنافسة ‏العادلة.‏

‏ وأكد أن المستثمرين الملتزمين بتطبيق الخدمة المتفق عليها في قطاع الإيواء ‏السياحي يعتبرون لدى الهيئة إحدى أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط، وقد بدأ ‏المستثمر في نشاط الضيافة يعي هذا الدور المهم بينه وبين الهيئة والأجهزة ‏الحكومية المشرعة من جهة، وبينه وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، ‏وذلك بعد تفعيل معايير واضحة سواء للتراخيص أو التصنيف للخدمة بمرافق الإيواء ‏السياحي‎.‎

وأضاف المبارك إنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي ‏نشاط في البداية، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددًا من الفرص ‏لتصحيح أوضاعها، إلاَّ أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات ‏واشتراطات الهيئة، والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط ‏دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة ‏للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى، ‏وهو إغلاق هذه المنشآت.

وأشار إلى أن الهيئة وشركاءها من الجهات الحكومية المعنية تسعى إلى تصحيح ‏أوضاع قطاع الإيواء السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة فيه وحماية حقوق ‏المستخدم أيضًا ليتحصل على الخدمة المتوقعة بالمرفق نظير ما دفع من مبالغ ‏للمشغل، وتتوقع من المستثمرين التجاوب مع هذه الطموحات التي ستصب في صالح ‏الاستثمار السياحي بشكل عام، وصناعة الفندقة بشكل خاص‎.

وقال بأن قرار الإغلاق قد وضع له إجراء ونماذج موحدة في كافة فروع المناطق ‏لتضمن سلامة التنفيذ، وعدم الاجتهاد فيه ليأخذ بالحسبان الإبلاغ بإخلاء المنشأة من ‏النزلاء بمدة كافية، وأخذ الاحتياطات اللازمة للأمن والسلامة من ذوي الاختصاص ‏بالفريق المشكل، ثم يرسل الإجراء مع صورة من القرار من مدير فرع هيئة السياحة ‏أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة لإمارة المنطقة لتوجيه الأجهزة التنفيذية ‏لتنفيذ قرار الإغلاق.

‎وأضاف المبارك: «إننا في مرحلة يعتمد نجاحها على تكاتف شركائنا معنا، ‏كما عهدناه منهم للتعاون معنا»، مختتمًا حديثه بأنه يتعيّن على كافة المشغلين ‏المخالفين أن يلتزموا بالتصحيح حسب اشتراطات التراخيص النظامية، والتعاون مع ‏الهيئة والأجهزة الحكومية الأخرى لما يحقق جودة الخدمة المطلوبة والمساهمة في ‏إحداث النقلة النوعية في خدمة الإيواء السياحي بالمملكة‎.

«السياحة» تقرر إغلاق مؤقت وتغريم 218 منشأة إيواء في المملكة