قالت مصادر أمنية، الأربعاء، إن الجيش المصري أصدر تعليمات بمنع الرئيس محمد مرسي وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين من السفر، في حين يترقب المصريون بيانا من الجيش، بعدما انتهت المهلة التي حددها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي للقوى السياسية من أجل انهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وقال مراسل سكاي نيوز عربية إن قرارات صدرت من الجيش بمنع سفر الرئيس محمد مرسي و قيادات إخوانية، ورئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، وعضو البرلمان السابق محمد العمدة، وذلك للتحقيق معهم أمام جهات قضائية في تهم تتعلق بالتحريض على العنف.

وقال المتحدث العسكري العقيد أحمد علي بموقع فيسبوك:"تعقد القيادة العامة للقوات المسلحة حاليا لقاءات مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية ... وسوف يتم إصدار بيان للقيادة العامة فور الإنتهاء."

وقام الجيش بالسيطرة على مبنى التلفزيون الرسمي الأربعاء. وقالت وكالة أسوشييتد برس إن ضابطا يتواجد في غرفة الأخبار من أجل مراقبة المحتوى قبل ساعة من انتهاء المهلة.

وكانت مصادر عسكرية قد صرحت في وقت سابق بأن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع رئيس حزب الدستور محمد البرادعي الذي فوضته المعارضة للحوار مع الجيش، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الأقباط تواضروس الثاني.

وقال حزب الحرية والعدالة الحاكم إنه رفض دعوة من وزير الدفاع للاجتماع.

وأصدرت رئاسة الجمهورية بالتزامن مع انتهاء مهلة الجيش، بيانا دعت فيه إلى تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم.

وقال البيان إنه " يُخطىء من يعتقد أنه يمكن أن تعود مصر إلى الوراء و تهدم شرعية الدستور والثورة و فرض شرعية القوة على هذا الشعب المصرى الأبى الذى ذاق طعم الحرية ولا يمكن إلا أن يبذل دماءه للحفاظ عليها، متمسكا بمواجهة العنف بسلمية الثائر المصرى المعهودة".

وبدوره، قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الخارحية عصام الحداد إنه "يجري الإعداد لانقلاب عسكري، ولا يمكن لانقلاب عسكري أن ينجح دون سفك دماء".

وسقط 18 قتيلا في اشتباكات وقعت في وقت مبكر الأربعاء بمحيط جامعة القاهرة بين مؤيدين للرئيس ومعارضين له، كما أصيب حوالي 200 آخرين بجروح.

وكان مرسي قال في خطاب متلفز مساء الثلاثاء إن الشرعية الدستورية هي الضمان الوحيد لمنع تدهور الأوضاع في مصر، وأكد أنه مستعد للتضحية "بدمه" من أجل الحفاظ على شرعية رئاسته، في حين تصر المعارضة على تنحيه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وعقب هذا الخطاب، نشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر بيانا عبر فيسبوك جاء فيه أن الجيش مستعد للدفاع حتى الموت عن الشعب المصري.

ونقل بيان عن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي قوله إن رجال الجيش يفضلون الموت على أن يُروّع الشعب المصري، أو يتعرض للتهديد.

وتأتي هذه التطورات بعد مظاهرات معارضة للرئيس وجماعة الإخوان المسلمين انطلقت في 30 يونيو، رافقتها مسيرات مؤيدة لمرسي تخللها أعمال عنف أسفرت عن نحو 20 قتيلا، فيما يستعد الطرفان لمظاهرات جديدة.

من جانبها، دعت حركة تمرد المنظمة للاحتجاجات ضد إلى تكثيف الحشود السلمية في مناطق عدة بالقاهرة، خاصة أمام مقر الحرس الجمهوري للمطالبة باعتقال مرسي بتهمة الدعوة إلى حرب أهلية، على حد قولها.

وقال منسق الحركة محمود بدر في مؤتمر صحفي إن " ساعة النصر قد حانت.. ومن الواجب علينا أن ننزل للتعبير عن إرادتنا وحمايتها".

ودعا إلى نزول كافة المواطنين والتوجه لميادين الاحتجاج، مضيفا أن "من لم يستطع التوجه للميادين فعليه أن يتظاهر أمام بيته ممسكا بعلم مصر".

ولفت بدر إلى "وجود ضغوط أميركية وغربية شديدة تحاول فرض إرادتها على الشعب المصري".

وفي غضون ذلك، دعا حزب الدستور برئاسة البرادعي الجيش إلى حماية أرواح المصريين.

وقال الحزب في بيان له إن "الرئيس مرسي فقد صوابه".

من جانبها، قالت جبهة الانقاذ إن أي مزاعم تصف حماية الجيش لأرواح المصريين بمحاولة الإنقلاب العسكري، هي لغو يتجاهل خطورة الوضع القائم على الأرض.

في هذه الأثناء، أغلق المعتصمون بميدان التحرير مجمع التحرير أمام المواطنين للمرة الثانية منذ مظاهرات 30 يونيو.

وقام المعتصمون بتكوين سلاسل بشرية أمام مبنى المجمع لإغلاقه، حيث قاموا بتعليق لافتة على مدخله مكتوبا عليها "مغلق بأمر الشعب لحين الرحيل."

تجدر الإشارة الى أن المعتصمين أغلقوا مجمع التحرير خلال مظاهرات 30 يونيو في خطوة تصعيدية للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، ثم قاموا الثلاثاء بفتحه أمام المواطنين حرصا على مصالحهم.

من جهة أخرى نفى مصدر عسكري مصري ما تداولته وسائل إعلام محلية عن تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة إذا فشلت كافة الأطراف مع نهاية المهلة اليوم في التوصل لحل للأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد.

ونقلت رويترز عن المصدر العسكري توقعه أن تكون الخطوة التالية دعوة شخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية لحوار حول خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وكانت مصادر عسكرية أعلنت عن تسريبات بشأن خارطة الطريق التي ينوي الجيش فرضها تشمل تعليق العمل بالدستور وحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون وتشكيل مجلس رئاسي، إذا لم يتوصل مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق.

في هذه الأثناء، قال طارق الزمر العضو البارز في الجماعة الإسلامية إن الجماعة المتحالفة مع الرئيس محمد مرسي تريده أن يدعو إلى استفتاء على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة حقنا للدماء وتفاديا لانقلاب عسكري.

وكانت الجماعة الإسلامية تنصح مرسي بالإعلان عن إجراء هذا الاستفتاء خلال مهلة اليومين التي منحتها القوات المسلحة للخروج من الأزمة في البلاد.

وقال الزمر لرويترز "يمكن تفادي هذا الانقلاب إذا قرر الرئيس استفتاء على انتخابات رئاسية مبكرة لأن هذا سيكون وفقا لدستور وليس وفق إرادة القوات المسلحة."

وأضاف "هناك أطراف كثيرة تعبث بأمن مصر وتريد أن تستغل اللحظة الراهنة لتفجير صراعات طائفية وحروب أهلية.

أنباء عن منع مرسي وقيادات إخوانية من السفر