أكد مسؤول بحريني خلال اجتماع لمسؤولين خليجيين في الرياض، اليوم الخميس، أن دول مجلس التعاون تدرس وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات حزب الله المالية والتجارية.

وقال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي للصحافيين، إن الاجتماع مخصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله"، مضيفا سنتخذ توصيات يتم رفعها الى وزراء الداخلية.

واستطرد: "هناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الأخرى"، مشيرا إلى أن الاجتماع يناقش أيضا تشكيل الفريق الذي سيتطرق الى الجوانب القانونية والإدارية والمالية لتنفيذ قرار دول الخليج، لكنه رفض الرد على سؤال حول أعداد المطرودين من الدول الخليجية أو الذين يشتبه في انتمائهم الى الحزب الشيعي.

وقد صرح العبسي، خلال افتتاح الاجتماع، بأن القرار حول حزب الله "المرتبط إديولوجيا بإيران وما يتصل بإقامات المنتسبين إليه أو معاملاتهم المالية والتجارية، يأتي إثر اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي إلى الحزب في دول الخليج".

كما أشار إلى ضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سوريا".

وختم العبسي قائلا: "إن البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال".

وقد أعلنت دول الخليج مطلع حزيران/يونيو الماضي اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها إثر مشاركته في القتال في سوريا.

وكان مصدر حكومي في بيروت أعلن لوكالة "فرانس برس" في العشرين من حزيران/يونيو الماضي أن 18 لبنانيا طردوا من قطر.

ويعمل في دول الخليج العربي نحو 360 ألف لبناني يحولون سنويا إلى لبنان نحو أربعة مليارات دولار، بحسب وسائل إعلام.، وكان حزب الله أعلن جهارا دعمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد مشاركته في المعارك إلى جانب قوات هذا النظام.

من جهته، قال هزاع الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون، إن الاجتماع يعقد بناء على ورقة العمل المقدمة من وزير داخلية البحرين الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة إلى اجتماع وزراء الداخلية بدول المجلس في المنامة في نيسان/ابريل الماضي".

وأشار إلى تدارس السبل الكفيلة باتخاذ الإجراءات ضد المنتسبين إلى حزب الله اللبناني في دول المجلس، ولوضع الآليات المناسبة لتنفيذ القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى".

وبدوره، قال المحلل السياسي علي الخشبيان إن هذه الخطوة التي يقدم عليها وزراء الداخلية ، تهدف لتجفيف منابع حزب الله المالية، وإن هذا المؤتمر يعكس إجراءات يتم تطبيقها على أمر الواقع بشكل علني.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لنشرة الرابعة على قناة العربية، أن دول الخليج بدأت تدرك أن هناك أموالاً تخرج من حدودها لتصب في خزينة حزب الله.

مناشداً كافة وزارات الداخلية في عموم بلدان الخليج بضرورة أخذ الحيطة والحذر من أنشطة حزب الله المالية.

دول الخليج تواصل ملاحقة حزب الله مالياً وتجارياً